"الشؤون" تحظر إنهاء خدمات المواطنين بـ"التعاونيات" قبل إخطارها

كتب - فارس العبدان:

في خطوة تستهدف غلَّ أيدي مجالس الإدارات عن التهديد بإنهاء خدماتهم، وتأمين مزيد من الاستقرار الوظيفي للمواطنين في الجمعيات التعاونية، حظرت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي إنهاء خدمات المواطنين العاملين بالوظائف الإشرافية في "التعاونيات" من دون مخاطبة الوزارة مُسبقاً.
وجاء في القرار الذي أصدرته الوزيرة، أمس، يتمُّ "تعديل اللائحة رقم ٤٦/٢٠٢١ بشأن العمل التعاوني بمنع إنهاء خدمات أو عدم التجديد للمواطنين العاملين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات قبل مخاطبة الوزارة مسبقاً بالمستندات والأسباب".
في السياق، ذكرت مصادرمطلعة لـ"السياسة" أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات الإصلاحية التي أطلقتها البغلي لحماية المواطنين موظفي الجمعيات التعاونية، ويتماشى مع خطة الوزارة لتكويت القطاع التعاوني.
وكشفت المصادر أن الوزارة تتجه "لتوحيد الهيكل الإداري لجميع الجمعيات التعاونية، لتحديد الوظائف المتاحة تمهيداً لتكويتها"، مشيرة الى أن الكثير من الوظائف ستتاح قريباً للمواطنين في الجمعيات بعد تحويل الهيكل الإداري.
وأشارت إلى أن الهيكل الإداري الجديد لكل جمعية يتضمن "منصباً للمدير العام ومنصبين لنائبين، وما لا يقل عن 10 رؤساء أقسام لكل جمعية وكلها للمواطنين"، لافتة الى أن التعيين في الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية سيكون عبر إعلان عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تعقد دورة تدريبية واختبار بعدها لاختيار الكفاءات من المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع التعاوني.
وأضافت: ستكون هناك دراسة شاملة لراتب المواطن الموظف في الجمعية تتضمن امتيازات معينة؛ لتحفيز الشباب الكويتي على العمل التعاوني والحفاظ على أموال المساهمين.