"الشؤون" تدرس تعديل تنظيم العمل التعاوني

كتب - فارس العبدان:


أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعكف على تعديل القرار 16 /2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، حيث ستشمل التعديلات العديد من المواد لمزيد من التطوير.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن التعديلات ستشمل آلية الانتخابات وانظمة المراقبة المحاسبية والرقابية ومهام المراقبين اضافة إلى المنشآت التعاونية وإتاحة المزيد من الحرية لمجالس الإدارات وتشديد الرقابة لضبط المخالفات والمتجاوزين على القوانين.
واوضحت أن الوزارة تدرس عودة بعض الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات ومنها على سبيل المثال حجز الشاليهات ورحلة العمرة اضافة الى بعض الانشطة الاخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن وما زال تحت الدراسة.
ولفتت المصادر الى أن وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب أوعز للإدارات في القطاع التعاوني بإبداء الرأي قبل خروج التصور النهائي للتعديلات، حيث إنه يبحث جميع جوانب القرار خاصة وانه كان وكيلاً مساعداً لقطاع التعاون ومطلع على المجريات والمعوقات كافة التي كانت تشوب القرار.
وفي سياق اخر أجرت الوزارة امس اختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة مراقب مالي واداري ، حيث قالت المصادر انه بعد الانتهاء من الاختبارات وخروج النتائج ستكون هناك مقابلة شخصية للمتقدمين ، ومن المتوقع ان تصل الاعداد الى اكثر من 100 مراقب ومراقبة.
ومن جهة اخرى كشف مدير ادارة المنشآت التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية المهندس منصور
غريب عن انتهاء الوزارة من اجراءات البدء في انشاء فرع كهرباء وبنشر في جمعية سعد العبدالله التعاونية.
واوضح في تصريح صحافي انه تم تأهيل الشركات المتقدمة للجمعية التعاونية بعد نشر اعلان بالصحف اليومية مشيراً الى انه تم فتح عطاءات التأهيل بتاريخ 20 يونيو الماضي، ومن ثم فتح العطاءات المالية للشركات المؤهلة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري وترسية المشروع على الشركة التي انطبقت عليها الشروط بقيمة 133 الفا و500 دينار خلال اجتماع اللجنة الفنية في ادارة المنشآت التعاونية. واشار الى انه تم مخاطبة الجمعية لترسية المشروع تمهيداً لتوقيع العقد مع الشركة المنفذة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري مؤكداً أن خطة الوزارة تركز في الاسراع على الموافقة لجميع المشروعات المطلوبة من الجمعيات التعاونية، والحرص الدائم على تسهيل انجاز مشاريعها وجميع الاحتياجات لضمان تقديم افضل الخدمات للمساهمين مع الحرص على حماية اموالهم.