"الشؤون" تعيد تنظيم الضبطية القضائية في قطاع التعاون

كتب - فارس العبدان:

كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن توجه قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الى إعادة تنظيم الضبطية القضائية في القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم تسمية عدد من الضباط القضائيين.
وأوضحت المصادر، أنه في السابق كانت العملية غير منظمة وسيتم تنظيمها بشكل اكبر بحيث سيتم تسمية الضباط القضائيين حسب حاجة كل إدارة في القطاع مع الجمعيات التعاونية.
ولفتت إلى، أنه سيكون من حق الضابط القضائي التفتيش على الجمعيات التعاونية وفي حال اكتشاف تجاوزات معينة يتم إحالة المسؤول عنها سواء كان عضو مجلس إدارة أو مسؤول اخر للإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة. واشارت إلى أن الضابط القضائي سيكون من صلاحياته الدخول الى أي جمعية تعاونية والتدقيق عليها ومحاسبة أي مسؤول خالف القرارات التنظيمية للجمعيات التعاونية.