"الشؤون" توحي بإلغاء قطاعها القانوني وإسناد مهامه إلى لجنة

كتب ـ فارس العبدان:

أثار قرار وزير الشؤون الدكتور مشعان العتيبي، تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات مالية ترد إلى الوزارة، المخاوف من أن تكون ذريعة لإلغاء القطاع القانوني التابع لـ"الشؤون"، في ظلِّ هيمنة هذه اللجنة على مهامه.
وأعربت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، عن استغرابها من تشكيل اللجنة التي حدد الوزير اختصاصاتها في التحقيق بشأن ما يرد إلى وزارة الشؤون من مخالفات داخلها وداخل جهات أخرى تتبع لها، تحيلها إليها الجهات الرقابية.
وقالت المصادر: "إن اللجنة التي شكَّلها الوزير "تحقق في قضايا ومخالفات ترد للوزارة من ديوان المحاسبة، بشأن معاملاتها ومعاملات جهات تتبع لها؛ كهيئة شؤون ذوي الإعاقة ومجلس الأسرة والمقاهي الشعبية ومكتب الإنماء الاجتماعي، وما يرد من الجهاز المركزي للمناقصات بشأن طلبات التحقيق، أو أي مواضيع أخرى تحوم حولها شبهات مخالفات مالية".
ولفتت إلى أن "مدة عمل اللجنة المذكورة عام كامل"، متسائلة عن جدوى إنشائها "في ظل توافر قطاع للشؤون القانونية في الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي يفترض فيها القيام بهذه الاختصاصات".
وعبَّرت المصادر عن مخاوفها من "إحلال هذه اللجنة محل القطاع القانوني في الوزارة، لاسيما أنَّ بعض التحقيقات التي أحيلت سابقا الى القطاع تم نقلها الى هذه اللجنة، ما ينبئ بأنها ستحل محل القطاع".
يُذكر أنَّ الوزير العتيبي شكَّل اللجنة المذكورة بقرار وزاري في مايو الماضي، وتتألف من 6 أعضاء بينهم مستشارون في إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.