"الشؤون": حكم بحل مجلس تعاونية كيفان وحبس موظفين

كتب - فارس العبدان:


أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية مدير إدارة العلاقات العامة عبد الله الحمدان عن صدور حكم قضائي نهائي بتأييد قرار الوزارة بحل مجلس إدارة جمعية كيفان الذي صدر عام 2017 نظير ما نسب إليه من تقصير في المحافظة على أموال الجمعية فضلاً عن مخالفات إدارية اخرى.
واشار الحمدان في تصريح صحافي إلى أنه وفي الشق الجزائي أيضاً صدر أخيراً حكم قضائي نهائي وبات بحبس عدد من موظفي الجمعية لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار والزمتهم برد المبالغ التي استولوا عليها مع ابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مضيفاً أن هذه الأحكام وسابقتها تؤكد صحة قرارات وإجراءات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية.
واوضح الحمدان أنه سبق للوزارة عقب اكتشاف سرقة مبالغ مالية كبيرة من جمعية كيفان التعاونية عن طريق بعض العاملين في الجمعية بسبب ضعف الرقابة المالية ووجود بعض المخالفات الإدارية الأخرى عام 2017 من قبل مجلس الإدارة قامت الوزارة بإصدار قرار بحل مجلس إدارة جمعية كيفان آنذاك وإحالة واقعة السرقة إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق والتصرف.
وأضاف أن القرارات الإدارية ذات الصلة بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل بعض أعضائها تمر قبل صدورها بعدة مراحل من التدقيق والفحص لضمان سلامة هذه القرارات وتوافقها مع أحكام القانون وبما يهدف إلى المصلحة العامة، وهذه المراحل تبدأ بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية من المختصين، حيث إنه وبعد انتهاء هذه اللجنة من أعمالها ترفع تقريراً بنتائج أعمالها إلى اللجنة العليا للبت في تقارير لجان التحقيق التي بدورها تراجع التقرير والمستندات ثم تعد تقريراً ترفعه للوزير لاتخاذ القرار، كما أن هذه الإجراءات المتعاقبة تهدف إلى التأكد من صحة القرارات قبل صدورها وهذا ما يؤكده أحكام القضاء المتواترة التي في غالبيتها تؤيد قرارات الوزارة .