"الشؤون": لدينا مستندات توثق المخالفات والتجاوزات المسجلة ضد جمعية السلام الخيرية

كتب - فارس العبدان:


أكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان قرار حل جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية بني على اسس واسباب قانونية وواقعية صحيحة، نافية صحة مايتردد في هذا الصدد، كاشفة عن تشكيل لجنة لتصفية أموال الجمعية.
واشارت الهاجري في تصريح صحافي امس، الى ان وزارة الشؤون لديها مستندات توثق كل مخالفة من المخالفات المسجلة ضد الجمعية، ومنها كتب وزارة الخارجية التي تؤكد مخالفة الجمعية للنظم والاجراءات المقررة قانونا ومحاضر اثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة وايصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء، فضلا عن صور ومقاطع فيديو توثق ارتكاب الجمعية لبعض المخالفات.
واكدت ان الوزارة تطبق القوانين والقرارات ذات الصلة بشفافية على الجميع دون استثناء وتبتغي المصلحة العامة في كل قراراتها ومن بينها قرار حل جمعية السلام، لافتة الى ان الوزارة تحترم القضاء الكويتي وتحترم كل احكامه.
وذكرت ان الوزارة رغم حرصها على اشهار الجمعيات الخيرية انطلاقا من كون الكويت مركزا للانسانية عالميا وقائدها سمو الامير هو قائد الانسانية في العالم، الا انها لا تقبل ان تقوم احدى الجمعيات الخيرية بمخالفة القانون بما يمس سيادة الكويت ويخالف المصلحة العامة، ومن ثم وصول اموال التبرعات والصدقات الى غير الوجهة التي تقبلها الدولة ويقبلها العالم المتحضر.
وكشفت الهاجري عن تشكيل لجنة في الوزارة للقيام بمهام تصفية اموال جمعية السلام الخيرية التي تم حلها مؤخرا، وذلك وفقا لنص المادة "29" من قانون العمل الخيري.
وذكرت انه وفقا للقانون تؤول الاموال لوزارة الشؤون وهي تحدد من هي الجهة المستفيدة حسب ماتراه مناسبا مؤكدة في الوقت ذاته حرص الوزارة على استمرارية المشاريع التي بدأت فيها جمعية السلام.