"الشؤون": مبادرة بـ 860 ألف دينار مع البنك الدولي لإيصال الدعوم للكويتيين الأكثر احتياجاً

تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الثروات... وفريق متخصص بالحوكمة

إنشاء مبنى الوحدة المُتنقلة للمسنين في إشبيلية واستكمال الميكنة

فارس العبدان

عقد فريق الإعداد والمتابعة التابع لخطة التنمية برئاسة عبدالعزيز ساري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، حيث تم استعراض المشاريع المدرجة في السنة المالية 2023/ 2024 وهي عبارة عن مشروع انشاء وانجاز مبنى الوحدة المتنقلة للمسنين في منطقة اشبيلية، ومشروع استكمال ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال ساري في تصريح صحافي أمس: إن الوزارة تسعى من خلال هذه المرئيات إلى تنفيذ ثلاث مبادرات وهي ضمان عدالة شبكة الامان الاجتماعي بهدف ايصال الدعوم المقدمة من الدولة للاشخاص الاكثر احتياجا لمستحقيها من الشعب الكويتي وفقا لآلية اداء تضمن العدالة والشفافية في توزيع الثروات وسيكون تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي وبتكلفة اجمالية تبلغ 860 الف دينار كويتي على مدى خمس سنوات، ومبادرة تنمية الطفولة المبكرة والتي تهدف الي اتاحة الفرصة اللازمة للاطفال للحصول على نوعية جيدة من النمو والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وفق مناهج تعليمية حديثة حتى يكونون جاهزين للدخول الي المرحلة الابتدائية وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتكلفة تقديرية مليون دينار كويتي.
وأضاف: إن المبادرة الثالثة هي تحسين وتطوير العمل التعاوني بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل التعاوني من خلال تعديل بعض القرارات الصادرة والمنظمة وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال وسيتم تنفيذها من خلال مختصيين في الوزارة على ان تكون فترة التنفيذ على مدى سنتان ودون اي تكلفة مالية على ميزانية الدولة.
واشار الى انه انطلاقا من برنامج عمل الحكومة والمتضمن تطبيق الحوكمة في القطاع العام وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن محاربة الفساد الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أعمال ونشاط الجهات الحكومية وفي إطار جهود الوزارة المبذولة من قبل فريق الحوكمة المؤسسية تنفيذا لتطبيق الحوكمة في كافة قطاعات الوزارة، فإن الوزارة تعتبر من اوائل الجهات الحكومية التي قامت بتشكيل فريق متخصص في الحوكمة المؤسسية من خلال المدربين المعتمدين من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وقال: إن الفريق يقوم بمراجعة كافة التشريعات واللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة لوضع الملاحظات والتوصيات الخاصة بما يتوافق مع تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهاز الحكومي ومن ثم يقوم بالاجتماع مع جميع المسؤولين في كافة قطاعات وادارات الوزارة لمناقشتهم وأخذ ملاحظاتهم بشأن الحوكمة تمهيدا لقياس مدى ونسبة تطبيق الحوكمة في الوزارة، وكذلك قياس مدى استيعاب مفاهيم وقواعد الحوكمة لدى القياديين والمسؤولين.
واوضح انه بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الاجراءات المرسومة بخطة فريق الحوكمة المعتمدة وذلك حسب المراحل المحددة بالجدول الزمني، سيقوم بإعداد الدليل الارشادي الخاص بالوزارة بشأن تطبيق الحوكمة ورفعه للوزير لاعتماده والعمل به بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس الامة وذلك بشأن مشاريع القوانين كافة التي تحتاج الى تعديلات وكذلك التنسيق مع قياديي الوزارة بشأن تعديل اللوائح والنظم والقرارات الوزارية والادارية بما يتوافق وتطبيق الحوكمة، علما بأن فريق الحوكمة يقوم بتقديم دورات تدريبية للاشرافيين وموظفي الوزارة لنشر ثقافة الحوكمة.
ولفت الى ان الحوكمة تهدف الى اصلاح وتطوير عمل الإدارة الحكومية، وتحسين أداء الموظف، ومشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي، من خلال تشريعات وآليات تتسم بالشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الحكومية، وبالتالي بناء الثقة في الجهاز الحكومي ومحاربة الفساد الإداري، كما أن تطبيق الحوكمة بشكل سليم سيساهم في تحسين وتعديل ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
وأشار إلى أن الوزارة دربت أكثر من 130 موظفا واشرافي من الوزارة منذ تنفيذ الخطة المعتمدة والجدول الزمني لفريق الحوكمة.
وذكر الى انه تم الانتهاء من بحث ودراسة التشريعات الخاصة بقطاع التعاون وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الشؤون القانونية وقطاع التخطيط والتطوير الاداري وقطاع مكتب الوزير، ويتم حاليا بحث ودراسة الاجراءات الخاصة بالحوكمة لقطاع وكيل الوزارة، حيث ان الفريق قام برفع تقارير مبدئية للقطاعات المعنية بشأن الملاحظات والتوصيات حول التشريعات المعمول بها في القطاعات وتم الاخذ ببعض ماجاء فيها واصدارها بشكل قرارات وزارية وادارية.