"الشؤون" و"الأعلى للأسرة" يحتفيان بيوم المرأة العالمي

* البغلي: المرأة الكويتية حققت إنجازات في كل الميادين
* المطيري: تأمين حياة كريمة لمن لا تملك مصدراً ثابتاً
* العازمي: نسعى لحماية الأسرة وإقرار الخطط التنفيذية


شاركت الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس الاحتفال العالمي بيوم المرأة في احتفالية بعنوان "الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي في كلمة لها إن هذا اليوم محطة سنوية لقياس مدى تأثير المرأة في تحضر الشعوب، والنظر في دورها الفاعل ومشاركتها الرجل بجميع النواحي التي تسهم في تطور الأمم. وأضافت البغلي أن المرأة أثبتت أنها لا تقل كفاءة عن الرجل، وأنها مثال في البذلِ والتضحية والعطاء، مؤكدة كفاءتها في كل المجالات التي عملت فيها وحظيت قضاياها بأولوية قصوى لدى القيادة الحكيمة.
وأكدت دور المرأة ودعم انخراطها في قضايا المجتمعِ وتحقيق مطالبها، "لاسيما الجيل الجديد منهن، واللاتي لهن اهتمامات لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند وضع الخطط والبرامج، لتمكينهن وحصولهن على جميع حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعزيزا لمكانتهن بالمجتمع والمشاركة في بناء الوطن".
ونوهت بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات في كل الميادين، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة، معربة عن تفاؤلها بمستقبل مشرق لها، "لاسيما مع الحرص على تمكينها في جميع نواحي الحياة لإثبات جدارتها كشريك مساو للرجل في بناء المجتمع، وترك بصمتها في كل مجال".
من جهته قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري في كلمة مماثلة إن الوزارة لها دور كبير في احتواء المرأة ورعايتها، بتقديم مساعدات عامة لمن لا تملك مصدرا ثابتا يكفل لها حياة كريمة، علاوة على دعمها بتشريعات وقوانين تخدمها وترعاها.
وأضاف أن المرأة الكويتية التي تجاوزت 65 عاما من العمر تستفيد من خدمات الوزارة الخاصة بدعم المسنين ورعايتهم، إضافة إلى دور الوزارة في تمكين المرأة غير العاملة، وذلك ضمن مبادرة "الشؤون" المعتمدة في برنامج عمل الحكومة لدخول سوق العمل، من خلال تدريبهن واحتضان مشاريعهن الصغيرة عبر حاضنة المشاريع.
من جانبها أكدت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة مريم العازمي في كلمتها سعي المجلس لإيجاد بيئة آمنة للمرأة، علاوة على إعداد المبادرات وخطط العمل لدعمها، ومنها مبادرة "القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة". ولفتت إلى وجود خطوات لرسم السياسات العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، إلى جانب اقرار الخطط التنفيذية ومراجعة التشريعات المعنية بالمرأة.