"الشال": 1.3 مليار دينار الفائض المتوقع بموازنة 2018/‏‏‏2019

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة أهمها النفط والمالية العامة بنهاية مارس 2019، ثم توقعات الطاقة، وتقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة خلال فبراير الماضي، واخيرا نتائج بنك بوبيان.
وحول المحور الاول النفطي، قال التقرير لقد انتهت اليوم السنة المالية 2019/2018، وقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 21٫5 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الايردات، في الموازنة، نحو 15٫089 مليار دينار، كما قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13٫317 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 88٫3٪ من جملة الإيرادات، وتم تقدير الايرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2٫8 مليون برميل يوميا، وسعر تقدير لبرميل النفط الكويتي يبلغ 50 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 302 فلس للدولار، بالاضافة إلى ايرادات الغاز البالغة نحو 226٫5 مليون دينار، وخصم تكاليف الانتاج المقدر بمبلغ 2٫341 مليار دينار. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1٫772 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6٫411 مليار دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10٪ من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وبلغ معدل سعر برميل النفط، للسنة المالية 2019/2018، من أبريل 2018 إلى مارس 2019، نحو 68٫5 دولار، وهو أعلى بنحو 18٫5 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 37٪، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2017، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 54٫5 دولار، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2019/2018 أعلى بنحو 25٫7 ٪ عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2019/2018، بكاملها، بما قيمته نحو 21٫018 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 57٫8٪ عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 13٫317 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1٫772 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الايرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 22٫790 مليار دينار.
ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21٫5 مليار دينار، ومن دون اقتطاع مايرحل لاحتياطي الاجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائضا افتراضيا قيمته نحو 1٫3 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات الفعلية بحدود 3٫3٪ أسوة بالسنة المالية الفائتة 2018/2017، وسوف تنخفض المصروفات الفعلية الى نحو 20٫8 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة فائضا بحدود 2 مليار دينار، وفي كل الأحوال، استطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض حقيقي بعد عجز متصل دام ثلاث سنوات مالية على التوالي.