"الشال": 1.7 مليار دينار الفائض المتوقع لموازنة 2018/‏2019

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: النفط والمالية العامة خلال ديسمبر 2018 وأهم أحداث عام 2018 المرتبطة بالاقتصاد المحلي، ثم أداء بورصة الكويت 2018 وبعدها الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة 2018.
وحول النفط والمالية العامة قال التقرير انه بانتهاء شهر ديسمبر 2018، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر، نحو 56.26 دولار للبرميل، منخفضاً بنحو 8.93 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -13.7% عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 65.19 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 6.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 12.5%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أميركي للبرميل. وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 70.3 دولار لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017-2018 البالغ 54.5 دولار بنحو 29%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحو 4.7 دولار، أو نحو -6.2%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر، بما قيمته نحو 16.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.2 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.2 مليار دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائض بحدود 1.7 مليار دينار كويتي، ولكن هناك احتمالا أن يتحول الفائض إلى عجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض، أو حتى لو ظلت على مستواها في نهاية شهر ديسمبر، أو دون معدل الشهور التسعة الفائتة بنحو 20 دولارا للبرميل، ولا زال أمام انتهاء السنة المالية الحالية 3 شهور.