"الشال": 10.5 مليار دينار فائض الموازنة الحالية

استعرض تقرير الشال الاسبوعي عدة محطات مهمة حول:النفط والمالية العامة خلال يوليو الماضي، وأداء بورصة الكويت خلال الشهرذاته والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة يوليو 2022: وحول النفط والمالية العامة قال انه بانتهاء شهر يوليو 2022 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط لشهر يوليو نحو 109.3 دولار، وهو أعلى بنحو 44.3 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 68.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 64.3 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2022 أعلى بنحو 36.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 34.3 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 2.510 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.370 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.629 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.448 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2022 فائضاً قيمته 10.499 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.