"الشال": 11.3 مليار دينار حجم العجز المالي المُقدر للميزانية الحالية

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة دارت حول: مسودة مشروع موازنة السنة المالية 2022/2021 وبيان بنك الكويت المركزي حول توزيعات الأرباح وأهم الملكيات العامة في "بورصة الكويت" 2020، ثم تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية خلال ديسمبر 2020.
وحول تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لشهر ديسمبر 2020، اظهرت وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر 2020 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 6.906 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 92.1% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 5.864 مليار دينار أي بما نسبته نحو 104.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار، وبما نسبته نحو 84.9% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 37.8 دولار للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.042 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 115.780 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 484.978 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2020 نحو 10.194 مليار دينار وتم الإلتزام بنحو 2.109 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.303 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.367 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.397 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاث المتبقية، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل.
ولو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهـور الثـلاث الباقيـة من السنة المالية الحالية (يناير-مارس) سوف يستقر حول 52 دولارا للبرميل، فسوف يرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولار. وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.4 مليار دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.3 مليار دينار . ومع افتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11.3 مليار دينار كويتي، أو نحو 27.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.