"الشال": 12.67 مليار دينار إيرادات أول 9 أشهرمن الميزانية

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: مؤشر مدركات الفساد وتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ديسمبر 2019 وأداء بورصة الكويت يناير 2020 ونتائج بنك الكويت الوطني 2019 ، ثم الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، وحول المحور الثاني عن تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال ديسمبر 2019 قال الشال تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2020/2019 بلغت نحو 12.676 مليار دينار ، أو ما نسبته نحو 80.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار . وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2019، نحو 11.588 مليار دينارأي بما نسبته نحو 83.6% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار ، وبما نسبته نحو 91.4% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.7 دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019 /2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.088 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 120.882 مليون دينار ، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار ، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 498 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31 /12 /2019 نحو 10.986 مليار دينار ، وتم الالتزام بنحو 1.505 مليار دينار وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.491 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.388 مليار دينار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 184.479 مليون دينار ، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاثة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.