"الشال": 14.3 مليار دينار العجز المحتمل بموازنة 2020/‏2021

معدل قيمة البرميل للسنة المالية الفائتة أدنى بنحو 49.3 % أو 42.4 دولار من سعر التعادل الجديد

 

تناول تقرير الشال الاسبوعي عدة محاور اهمها: النفط والمالية العامة خلال يوليو 2020 وأداء بورصة الكويت خلال يوليو 2020. وقال بانتهاء شهر يوليو 2020 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2020 /2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط لشهر يوليو نحو 43.6 دولار، وهو أدنى بنحو 11.4 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 20.7% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2019 /2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، وكان معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2020 أدنى بنحو 29.2% أو نحو 18 دولار أ للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 49.3% أو نحو 42.4 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 625.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 4.4 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 8.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 6.3 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 14.3 مليار دينار، ولكن بيانات أربع شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقاً باعتماد رقم العجز المذكور.