"الشال": 15.3مليار دينار العجز المحتمل لموازنة 2020/‏‏‏2021

4.2 مليار دينارالسيولة بالنصف الاول ...و2.7 % مكاسب مؤشرالسوق بيونيو


قال تقرير " الشال " الاسبوعي: إنه من المحتمل ان تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/‏‏2020 عجزاً قيمته 15.3 مليار دينار ،اذا ما تم اعتماد المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، الا بيانات ثلاثة شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز ، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.وأوضح التقرير ان الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2021/‏‏2020، قد انتهى وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 35.4 دولار وهو أدنى بنحو 19.6 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 35.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا .
وكانت السنة المالية الفائتة 2019/‏‏2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار ، وكان معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2020 أدنى بنحو 42.5% أو نحو 26.2 دولار للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.8% أو نحو 50.6 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ايرادات الموازنة
واضاف التقرير انه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته نحو 467.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 9.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 5.3 مليار دينار.

اداء البورصة
واوضح التقرير ان اداء بورصة الكويت في شهر يونيو كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.4%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1%، وارتفع كذلك مؤشر السوق العام بنحو 2.7% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7% وارتفعت سيولة البورصة في شهر يونيو مقارنة بسيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 649.4 مليون دينار مرتفعةً من مستوى 441 مليون دينار لسيولة شهر مايو. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو إلى نحو 30.9 مليون دينار ، أي بارتفاع بنحو 26.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 24.5 مليون دينار . وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 117 يوم عمل) نحو 4.216 مليار دينار .

معدلات السيولة
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.8% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 5.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.