"الشال": 15.8 مليار دينار العجز المحتمل بموازنة 2020/‏2021

اشار تقرير الشال الاسبوعي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 23.9 دولار، وهو أدنى بنحو 31.1 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 56.5% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير ان السنة المالية الفائتة 2020/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، وكان معدل سعر البرميل لشهر مايو 2020 أدنى بنحو 61.2% أو نحو 37.7 دولار للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 72.2% أو نحو 62.1 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 344.6 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 2.9 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 10 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 4.8 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 15.8 مليار دينار، ولكن شهرين لا يصلحان سوى لاستخدامهما مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن كلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.
قال التقرير خلال السنوات التسعة الأخيرة (2011 – 2019)، شهدت الكويت نحو 317 صفقة إندماج وإستحواذ وبقيمة إجمالية بلغت 17.9 مليار دولار، حسب تحليلنا للبيانات المتوفرة من خلال موقع ريفينيتيف. وقام الشال بتقسيم صفقات الاندماج والاستحواذات خلال الفترة ذاتها لحقبتين مختلفتين حيث تمتد الحقبة الأولى للسنوات 2011 - 2015 والحقبة الثانية للسنوات 2016 – 2019، علماً بأن الكويت قد حققت في الحقبة الأولى فوائض في ميزانية الدولة بإجمالي بلغ نحو 47.6 مليار دينار أو نحو 158 مليار دولار، بينما حققت في الحقبة الثانية عجزاً بنحو 19.3 مليار دينار أو نحو 64 مليار دولارنتيجة تراجع أسعار النفط.
في الحقبة الأولى، شهد عدد صفقات الإندماج والاستحواذ اتجاه متصاعد، حيث سجلت الكويت 203 صفقة إندماج وإستحواذ بمعدل سنوي بلغ نحو 41 صفقة خلال السنوات 2011-2015.
ولكن خلال الحقبة الثانية تراجع عدد الصفقات إلى نحو 114 صفقة بمعدل سنوي بلغ نحو 29 صفقة خلال السنوات 2016 – 2019. ولكن كانت الصورة مغايرة بالنسبة إلى قيمة الصفقات، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال 2011-2015 نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار للحقبة الثانية 2016-2019 أو بمعدل نحو 84 مليون دولارللصفقة الواحدة.