"الشال": 1510 دنانير الأجر الشهري للمواطنين بالحكومة

العمالة الهندية الأولى بـ919 ألف عامل بنسبة 37 % تليها المصرية 517 ألفاً ثم الكويتية بـ 395 ألفاً

 

أظهر تقرير الشال الاسبوعي عن قطاع العمل من حيث الأعداد والأجور وقطاع العمل والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي خلال العام 2019 ان احدث الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها كالقطاع العائلي البالغة نحو 732 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.865 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.5% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2019 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2018).

معدل الاجر الشهري الحكومي
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1834 دينارا (1788 دينارا في نهاية عام 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1287 دينارا (1272 دينارا في نهاية عام 2018)، بفارق بحدود 42.5% لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 742 دينارا (724 دينارا في نهاية عام 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 676 دينارا (664 دينارا في نهاية عام 2018)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.8%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1510 دنانير (1482 دينارا في نهاية عام 2018)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 710 دنانير (695 دينارا في نهاية عام 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.6% لصالح الكويتيين.

معدل الأجر الشهري في الخاص
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1468 دينارا (1411 دينارا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 20% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 919 دينارا (861 دينارا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 28.6% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 277 دينارا (269 دينارا في نهاية عام 2018)، أي نحو 37.3% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 394 دينارا (386 دينارا في نهاية عام 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41.8%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1754 دينارا (1697 دينارا في نهاية عام 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1227 دينارا (1202 دينار في نهاية عام 2018)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 289 دينارا (281 دينارا في نهاية عام 2018)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 454 دينارا (449 دينارا في نهاية عام 2018) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.1%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1450 دينارا (1415 دينارا في نهاية عام 2018)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 306دنانير (298 دينارا في نهاية عام 2018)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

اجمالي العاملين في الكويت
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 322 ألف عامل (308 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.23 ألف عامل (72.96 ألف عامل في نهاية عام 2018) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.5% عمالة حكومية و18.5% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.1% إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.6% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.7% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك.

العمالة المنزلية
بلغ إجمالي العمالة المنزلية كما في نهاية عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 732 ألف عامل (707 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 378 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 240 ألف عامل (234 ألف عامل في نهاية عام 2018) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 157 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية عام 2018)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.1% من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.6% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93.6% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4% و0.3% و0.3% على التوالي.

العمالة الهندية تتصدر
لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 919 ألف عامل (906 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، أي ما نسبته 32.1% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 37.2% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 517 ألف عامل (493 ألف عامل في نهاية عام 2018)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 395 ألف عامل (381 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 13.8% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 268 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية عام 2018)، أو ما نسبته 9.3% من إجمالي العمالة ونحو 10.8% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 235 ألف عامل (217 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 8.2% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5% من إجمالي العمالة الوافدة.أظهر تقرير الشال الاسبوعي عن قطاع العمل من حيث الأعداد والأجور وقطاع العمل والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي خلال العام 2019 ان احدث الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها كالقطاع العائلي البالغة نحو 732 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.865 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.5% من إجمالي العمالة كما في نهاية 2019 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية 2018).