"الشال": 160 ألف وظيفة توفرها "سياسة الإحلال" في القطاعين

رواتب الكويتيين تلتهم 75 %
من الموازنة والمتبقي لا يكفي التعليم والخدمات والعمل


الكويت بحاجة لـ 350 ألف وظيفة وعدم مواجهة العمالة المقنعة قد يضاعفها



رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاورعدة اهمها: سوق العمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، ثم سوق العمل و"كويت جديدة" رؤية 2035 والناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 2011، واخيرا نتائج بنك الكويت الوطني بالربع الأول 2019.
وحول سوق العمل قال التقرير: قدمت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية في أبريل الجاري عرضاً لأرقام العمالة في الكويت تحت مسمى رأسمال بشري إبداعي، والأرقام سبق نشرها من مصدرها الموحد وهو "ديوان الخدمة المدنية". والأرقام الإجمالية المنشورة في تقرير سابق وأرقام الوزيرة متقاربة كما في نهاية عام 2018، وملخصها بلوغ حجم العمالة الإجمالي نحو 2.051 مليون عامل من دون إحتساب قطاع العمالة المنزلية البالغ حجمه 689 ألف عامل، ولن نعيد تكرار الأرقام، ولكن سوف نعلق على بعض أهم ما ورد في الاستعراض.
عنوان العرض هو سوق العمل، وتم وصف عمالته برأس المال البشري الإبداعي، وكنا نود أن تسمى الأشياء بمسمياتها مادامت مقدمة العرض هي "كويت جديدة"، فسوق العمل غير مستدام ومتخم ببطالة مقنعة ولا علاقة فيه بين الأجر والإنتاجية والتعليم، وإحتياجاته. وفي حدود مستوى التعليم الحالي، لا يمكن أن تكون مخرجاته رأسمال بشري إبداعي، ولا يمكن أن يستطيع القطاع الخاص إستيعابها ومنافسة القطاع العام على تلك المخرجات وبمستويات أجوره، والواقع، أن تحول العمالة المواطنة منذ ثورة الكوادر في عام 2011، بات يسير في الإتجاه المعاكس إلى القطاع العام، ومع إمتيازات القوانين الشعبوية النيابية الأخيرة، قد يتعزز هذا الإتجاه. وأحد المؤشرات التي ذكرتها الوزيرة والدالة على بؤس كل من نظام التعليم وتركيبة سوق العمل، هو وجود نحو 3658 خريجا جامعيا من أصل 8800 عاطل لا حاجة لأي جهة عمل فيهم، ضمنهم 63% أو نحو 2310 مهندسين بتخصصات هندسية مختلفة. الأكثر قسوة، هو تقدير الوزيرة بأن الداخلين المواطنين إلى سوق العمل في المستقبل سوف يبلغ سنوياً، نحو 35 ألف عامل خلال السنوات العشر القادمـة، أي نحـو 350 ألف عامل خلال عقد من الزمن، وتتوقع أن يبلغ العدد نحو 70 ألف عامل سنوياً بعد ذلك، ومازال هناك من لا يعي أو لا يهتم بخطر البطالة السافرة القادمة.
وتقدر الوزيرة عدد الوظائف القابلة للإحلال لصالح الكويتيين بحدود 160 ألف وظيفة في القطاعين، وذلك تقدير متفائل جداً، فهي تذكر في موقع آخر بأن معدل رفض المرشحين الجدد لوظيفة عامة يبلغ 5 مرات، إما لأنهم يأملون بجهة أخرى، أو لأنهم يريدون ملفهم مفتوحاً، والإحلال في وظائف الوافدين غالباً في صنف من الوظائف المرفوضة. وإلى جانب إحتمال رفض نوع العمل، هناك قيود الإنفاق في الموازنة العامة المثقلة، فالإحلال يعني أجوراً أعلى، ومعظم الوزارات والهيئات العامة باتت لا تجد ما تصرفه على غير الرواتب. أما القطاع الخاص، فهو لا يوظف سوى 61.8 ألف موظف مواطن، أو نحو 4.2% من عمالته، وجانباً كبيراً منها إما مفروضة بحكم القانون بنسب للعمالة الكويتية في قطاعات العمل المختلفة، أو قد لا تكون حقيقية، ولا توظف المشروعات الصغيرة سوى 0.2% من العمالة المواطنة، ومبرر تأسيس "صندوق المشروعات الصغيرة" هو خلق وظائف مواطنة كما هو حال العالم حولنا.
قال التقرير: لا نريد أن نسترسل في استعراض ما قدمته الوزيرة، كل ما أردنا هو التذكير بأن أخطر مؤشرات المرض في الإقتصاد الكويتي هي مؤشرات سوق العمل، و"كويت جديدة" تحتاج إلى وعي بتلك الظواهر المرضية وتأكيد إستحالة إستدامة سوق العمل بوجودها ومصارحة الجميع بضرورة إجراء جراحات فيها.
"كويت جديدة" رؤية 2035.
وعرج التقريرالى دراسة "ماكنزي" خلال مارس 2019 الحديثة حول المنطقة الاقتصادية الشمالية، التى عرض في بدايتها حول واقع الوضع الاقتصادي الحالي، وإستكمالاً لإستعراض وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية حول سوق العمل، سوف نقتطع من دراسة "ماكنزي" بعض ما يتعلق بذلك السوق. فحجم الاقتصاد حالياً وفقاً للدراسة لازال أدنى من حجمه في عام 2014 خلافاً لتوقعات خطة التنمية، ومادام الاقتصاد لا ينمو، فهو إما لا يخلق فرص عمل وإما أنه يفقد بعضها لو توقف دعم الوظائف الإصطناعي في القطاع العام.
وتقدر الدراسة أن هناك نقص في فرص العمل في المستقبل بحدود 400 ألف فرصة أو أكثر، وتقدر عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً بحدود 35 ألف مواطن 40 ألف في تقدير الوزيرة، يقابل ما تقدم عجز عن جلب استثمار أجنبي مباشر بعد أن فقد حجمه نحو 28% ما بين عامي 2016 و2017، والاستثمار الأجنبي أحد مرتكزات مشروع "الكويت الجديدة" من أجل خلق فرص العمل. وتنسب الدراسة لوزير المالية قوله بأن 80% من العاملين في القطاع العام مواطنين، بتكلفة للرواتب والأجور والدعوم تستهلك 75% من نفقات الموازنة العامة، والمتبقي -وفقاً للوزير- لا يكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة وتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل.
وتشخيص دراسة "ماكنزي" للوضع الحالي صحيح ومعروف منذ زمن، ولو أردنا تلخيص ما تقدم، فالدراسة تذكر بأن الموظف الوحيد للعمالة المواطنة هو القطاع العام، وهو متخم وعاجز عن الإستدامة في التوظيف، والتعليم والخدمات الصحية وهما الأساس في صناعة رأس المال البشري، في مأزق حقيقي، والبلد أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر، والنفط وهو عامل الإستقرار المؤقت يفقد أهميته الإستراتيجية وقيمته. ولأن الأوضاع بلغت مرحلة الاختناق، فإن المخرج هو في تنويع مصادر الدخل من أجل خلق فرص عمل جديدة ومنتجة للمواطنين، والأساس، وهو صحيح، هو إستغلال موقع الكويت الجغرافي في تقديم خدمات تجارية ومالية للمكونات السكانية الكبيرة شمال وغرب الكويت.
وتذهب الدراســة إلـى تقديـر بـأن هنـاك جـدوى أوليـة لنحـو 42 مشروع مختلف -أكثر من نصفها مشروعات عقارية- كلفتها بحدود 75 مليار دولار، وعائدها المتوقع بحدود 10-20%. وتعول الدراسة على الإستعانة بالتجربة والحاجة الصينية لتطويرها وفقاً لثلاث مذكرات تفاهم مع الصين، وهو ضمان لدعم تحويل ما هو على الورق إلى واقع حقيقي، وتحويلها إلى واقع قد يخلق فرص عمل مواطنة ذات إنتاجية عالية تضاهي إنتاجية العمالة السنغافورية، وتقدر عدد تلك الفرص التي قد يخلقها القطاع الخاص بنحو 210-220 ألف وظيفة.
ولن نناقش فرضيات الدراسة، ولا حجم الاستثمارات التي سوف تجلبها والمقدرة بنحو نصف تريليون دولار من 400 الى 650 مليار دولار، ولا المنظومة الضخمة من مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي المدونة في الدراسة وفي مذكرات التفاهم مع الصين، والواقع أننا نأمل بدقتها لأننا نعرف بأن الوضع الحالي غير مستدام وخطر ولابد من مخرج له. ولكننا نأمل في الإجابة على سؤال محوري، وهو أن التعليم وقيم الإنتاج والعمل وربطها بالأجر أو المكافأة سوف تظل صناعة المركز أي الدولة المركزية، وهي في تخلف دائم حتى لم يعد بإمكاننا التفريق فيها بين العامل أو المعلم إن كانا بشهادة حقيقية أو مزورة، سوف يظل هو المزود الرئيسي للعمالة المواطنة وفق متطلبات ونوعية العمل في الشمال. والسؤال الذي لابد من الإجابة عليه، هو، كيف يمكن أن يخلق مثل هذا المركز وظائف عالية الإنتاجية ومنافسة لإنتاجية العمالة السنغافورية بما يفي بمتطلبات إستثمار خاص محلي وأجنبي، بينما نشهد إنحسار شديد في نوعية التعليم وإنتاجية العمل فيها. وفي خاتمة مهمة، لسنا في "الشال" معنيون بحالة الإستقطاب المرضية التي تغيب المضمون وتغلب الموقف السياسي عند إبداء رأي، فنحن ننشد التنبيه من أجل الإصلاح