"الشال": 17 شركة حصدت 2.65 مليار دينار من سيولة البورصة في العام الماضي

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاورعدة اهمها تحليل أداء البورصة من أبريل الى ديسمبر 2018 ومؤشرات نقدية واقتصادية من يوليو الى سبتمبر من العام الماضي، ثم العالم وأزمة الاقتصاد المحتملة وأداء الاقتصاد العالميوحول تحليل أداء البورصة (أبريل - ديسمبر 2018). قال التقرير لقد بذلت جهود مقدرة لتطوير عمل البورصة الكويتية، صاحب ذلك التطوير ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وهو أمر طيب أيضاً وإن لم يكن بأهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنها دليل ارتقاء بجودة وكفاية المعلومة. ومضى 9 شهور على تقسيم سوق البورصة إلى ثلاثة أسواق، وكانت نتيجة تقويم إدارة البورصة لأداء تلك الأسواق مؤخراً ترقية شركتين، هما "هيومن سوفت القابضة" و"القرين لصناعة الكيماويات البترولية" من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، مع التقيد بقرارها وقف نقل شركات في السوق الرئيسي إلى سوق المزادات حتى 31 ديسمبر 2019. واجتهاداً من جانبنا في رصد بعض متغيرات الأداء ما بين بداية أبريل ونهاية ديسمبر 2018، نحاول في هذه الفقرة التركيز على خاصيتين، الأولى حركة السيولة، والثانية حركة المؤشرات، والواقع أن حركة المؤشرات متغير تابع وطردي لحركة السيولة. كان تركيز السيولة كبيراً على شركات السوق الأول الذي بدأ نشاطه في الأول من أبريل وأنهى عام 2018 على نحو 17 شركة، حصدت نحو 2.65 مليار دينار من سيولة البورصة، أو نحو 78.5% من إجمالي السيولة البالغة نحو 3.37 مليار دينار، تاركة نحو 0.72 مليار دينار أو نحو 21.4% من إجمالي السيولة للسوق الرئيسي وفيه 146 شركة، وفقط 0.38 مليون دينار لسوق المزادات وفيه 12 شركة. ذلك يعني أن معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الأول بلغ نحو 155.74 مليون دينار، وبلغ ذلك المعدل للشركة في السوق الرئيسي 4.95 مليون دينار، ومعدل نصيب الشركة بسوق المزادات 31.9 ألف دينار. ورغم الارتفاع الكبير في معدل نصيب الشركة مـن السيولة فـي السوق الأول، إلا أن التفاوت كبير ضمنه ما بين أعلى الشركات سيولة وأدناها، فأعلى 3 شركات سيولة ضمنه حصدت نحو 52.1% من سيولة ذلك السوق، وكانت على التوالي 20.4% لـ "بيت التمويل الكويتي"، و19.7% لـ "بنك الكويت الوطني"، و12% لـ شركة "زين" بمجموع للسيولة بحدود 1.379 مليار دينار. بينما حصدت أدنى 3 شركات ضمنه نحو 2.9% فقط من سيولة السوق الأول، وكانت على التوالي، مجموعة "جي إف إتش المالية" بنحو 0.8%، وشركة "مشاريع الكويت القابضة" بنحو 1% وشركة "ميزان القابضة" بنحو 1.1% بمجموع للسيولة للشركات الثلاث بحدود 77.9 مليون دينار. وتفوقت 5 شركات من السوق الرئيسي في نصيبها من السيولة على أدنى شركتين سيولة في السوق الأول، أعلاها سيولة كانت شركة "هيومن سوفت القابضة" بنصيب بحدود 86.7 مليون دينار، ثم "السفن" بنحو 54.6 مليون دينار، ثم "أعيان للإجارة" بنحو 36.3 مليون دينار، ثم "القرين لصناعة الكيماويات البترولية" بنحو 31.4 مليون دينار، ثم "مجموعة الإمتياز" بنحو 28.8 مليون دينار، واثنتان منهما تمت ترقيتهما إلى السوق الأول. ولأن السيولة هي العامل الأهم في حركة الأسعار، أدت سيولة السوق الأول المتفوقة، وخاصة عند المقارنة مع معدل نصيب كل شركة من تلك السيولة مع معدل سيولة الشركة في السوق الرئيسي، إلى تفوق أداء مؤشر السوق الأول الذي كسب في 9 شهور نحو 5.3%، بينما ضعف سيولة السوق الرئيسي كانت هي العامل الأهم في إنهاء مؤشره حقبة الشهور التسعة بخسارة بنحو -5.2%. ذلك ما أدى إلى خفض مكاسب مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء المؤشرين خلال نفس الفترة إلى 1.6%، رغم ثقل وزن شركات السوق الأول الكبير في ذلك المؤشر،. والحصيلة هي، أسواق ديناميكية خاضعة للمراجعة والتقويم، وهو أمر طيب، صاحبها ضعف للسيولة بشكل عام، وضعفها الكبير في السوق الرئيسي وهو متغير يصعب التأثير فيه من قبل الشركات المدرجة أو إدارة البورصة على المدى القصير، لأن ما يحكمه متغيرات عامة مثل الأحداث الجيوسياسية وتطورات سوق النفط وأداء الاقتصاد الكلي.