الشال: 2.03 مليون إجمالي العمالة في السوق المحلي ...61 % غير عربية

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور ومفاصل عدة اهمها العمالة وتتكون من جزأين: الأعداد والأجور وقطاع العمل والعمالة ثم العمالة المنزلية أو القطاع العائلي وبعدها إحصاءات مالية ونقدية خلال مارس 2018 ، ثم نتائج البنك الأهلي خلال الربع الأول 2018.
وحول موضوع العمالة قال التقريرأصدرت الإدارة المركزية للإحصاء 13 جدولاً تعرض لأعداد العمالة في الكويت بنهاية العام 2017، والعرض فيه تفصيل وافر حول تصنيفاتها وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمارينقصها شمولها التحليلي العمالة المنزلية وما في حكمها، وهي مكون مهم عدداً، وأفرد لها جدولان أقل تفصيلاً. في جانب العدد تقدر الإدارة حجمها بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية البالغة نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألـف عامـل، ويمثـل الفـارق حجـم العمالـة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها ومعظم هذه العمالة وفقاً للجداول، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو 50.5% من المجموع، ولكنها ترتفع إلى نحو 61.2% لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1769 ديناراً، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1265 ديناراً ، بفارق بحدود 39.8% لصالح أجور الرجال في القطاع العام. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 656 ديناراً ، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.2%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 ديناراً، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 ديناراً، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 ديناراً، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 ديناراً، أي أدنى بنحو 34% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 261 ديناراً أي نحو 36.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.8%. وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 ديناراً، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1189 ديناراً، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 41.6%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 274 ديناراً ، ويبلغ للإناث نحو 442 ديناراً، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 61.3%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1405 دنانير ، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 ديناراً ، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.2%، إضافة إلى نحو 4.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 18.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.3% من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة. وقال التقرير ان العمالة المنزلية أو القطاع العائلي تمثل نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة للكويت عمالة منزلية، يبلغ عددها كما في نهاية عام 2017 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 678 ألف عامل، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 337 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 341 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 224.4 ألف عامل، بينما تتصدر الفليبين صاحبة الأزمة الأخيرة عمالة الإناث بنحو 161.5 ألف عاملة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.7% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفليبين بنسبة 24% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند والفليبين وبنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات نصيب كل منها 0.5% أو أكثر، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.6% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر بنسبة 0.8%، ثم كلا من غانا وساحل العاج بنسبة 0.5% لكل منهما. ووفقاً لآخر إحصاءات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد الكويتيين من السكان نحو 1.370 مليون نسمة، أي أن هناك عاملا منزليا أو ما في حكمه لكل 2 نسمة من السكان الكويتيين، ولا نعتقد أن هناك مثيلا لتلك النسبة في أي من دول العالم الأخرى.
ولو قمنا اجتهاداً بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 858.3 ألف عامل أي ما نسبته 31.6% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36.6% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 466.3 ألف عامل، وبنسبة 17.2% من إجمالي العمالة، ونحو 19.9% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 365.6 ألف عامل وبنسبة 13.5% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 253 ألف عامل أو ما نسبته 9.3% من إجمالي العمالة، ونحو 10.8% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفليبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 243.4 ألف عامل وبنسبة 9% من إجمالي العمالة، وبنحو 10.4% من إجمالي العمالة الوافدة. ولا تتضمن جداول عمالة القطاع العائلي - العمالة المنزلية، أي تفاصيل أخرى غير فئات الأعمار، أي أنها لا تتعرض لمستويات الأجور أو المستوى التعليمي، لذلك لم نستطع دمجها ببقية التصنيفات مع العمالة الأخرى، وكان من المفيد لو شملتها نفس التصنيفات.