"الشال": 2.56 مليون عامل في الكويت بالربع الأول... %25 "منزلي"

تناول تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة، نستعرض اهمها حول البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي والعمالة وما يتعلق بالأعداد والأجور وقطاع العمل والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي بالربع الثاني 2021.
وحول البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في 20 أكتوبر 2021، قال التقرير رغم اعتقادنا بغياب أي جديد في البيان، إلا أننا نرى من المفيد استعراض بعض محتواه من زاويتي الاتفاق أو عدم الاتفاق معها. ويمكن تقسيم نقاط البيان محل التعليق إلى ثلاث محاور، محور ما تم إنجازه بنجاح، ومحور ما نعتقد أنها قضايا تناولها بشكل خاطئ، ومحور ما نعتقد أنها تحذيرات مستحقة من قبله.
في المحور الأول، ذكر البيان أن الكويت حققت قصتا نجاح في زمن الجائحة، الأولى هي مواجهة الوباء بالاحترازات الوقائية، وفيها يذكر بأن الكويت نجحت في تطعيم 70% من المستهدف من السكان بجرعتين، و80% من المستهدف بجرعة واحدة، ما مكنها من عودة شبه آمنة لنشاط اقتصادها بعد تراخي إجراءات المنع والحجر. والثانية، وسبق لنا الإشارة لها، هي نجاح القطاع المالي بإشراف بنك الكويت المركزي في اجتياز تداعيات الجائحة بأقل التكاليف الممكنة، ومؤشراته نمو الائتمان ونمو الودائع وانخفاض مع تغطية عالية للقروض المتعثرة.
وفي المحور الثاني، نعتقد بخطأ التحليل في أكثر من موقع، فالبيان يكرر بأن الجمود السياسي سبب في عرقلة جهود التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، والواقع أن الجمود السياسي هو نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق تلك الإصلاحات وليس ما تسبب فيها.
وفي المحور الثالث، تحذيرات نعتقد بصواب محتوى البيان حولها، فالبعثة تؤكد بأن الانتعاش الاقتصادي يتعرض لمخاطر إنكسار، والتأخير في تبني إصلاحات مالية وهيكلية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتقويض ثقة المستثمرين وعرقلة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزياد القدرة التنافسية. ولم تغفل البعثة التنويه إلى أن التحسن المحتمل في عجز الموازنة العامة والذي قد يتحول إلى فائض للسنة المالية الحالية ليس للسلطات المحلية دور فيه، وإنما هو نتيجة لتحسن موقت في أسعار النفط، وذلك المستوى من الأسعار لن يستمر على المدى المتوسط، ناهيك عن الطويل.

إجمالي العمالة في الكويت
أكد تقرير الشال حول العمالة من جهة الأعداد والأجور وقطاع العمل خلال الربع الثاني 2021، ان آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، أن حجمها بلغ نحو 1.930 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 639 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2021).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1872 دينارا (1869 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1306 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بحدود 43.6% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكورغير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينارا (759 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينارا (685 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينارا (1534 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينارا (722 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينارا (1497 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 دينارا (946 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 26.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينارا (1791 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينارا (1251 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبقى الفارق لصالح الذكور ثابتاً وبنحو 43.7%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1482 دينارا (1479 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينارا (324 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021).

العمالة المنزلية
قال تقرير الشال إن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 639 ألف عامل (651 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 314.5 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 324.5 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 210 ألف عامل (215 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.3% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.6% من الإجمالي.
ويبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 767 ألف عامل (787 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي ما نسبته 29.9% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.7% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 465 ألف عامل (471 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21.6% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 420 ألف عامل (411 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) وبنسبة 16.3% من إجمالي العمالة.