"الشال": 2.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول

رصد التقرير الاقتصادي الاسبوعي للشال محاور عدة اهمها : الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2019 وسوق العقار المحلي في يونيو الماضي وترقية بورصة الكويت وسيولة البورصات الخليجية بالنصف الأول 2019.
وحول الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2019 قال التقرير: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2019، حيث قدرت الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- أن نمواً موجباً بحدود 2.6% قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2018، والربع الأول لعام 2019، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً وبحدود -1.9% ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الجاري. والنمو الموجب ما بين الربع الأول لعام 2018 والربع الأول لعام 2019، جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو 4.1%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 2.6% كما ذكرنا بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق نمواً ضعيفاً بنحو 1.3% فقط.
ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقــع أن الخلـل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشـره هيمنـة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 52.3% في الربع الأول من عام 2018، وأصبحت 53% في الربع الأول من عام 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من عام 2019 لا تتعدى 47%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. ولم تتخطى مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى 11%، ما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 11%، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 10.6%، ولا علاقة له بأي نهج تنموي.
الى ذلك قال التقرير حول سوق العقار المحلي في يونيو 2019 ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يونيو 2019 مقارنة بسيولة مايو 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكـالات لشهر يونيو نحو 263.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 10.5% عن مستوى سيولة شهر مايو 2019 البالغة نحو 238.2 مليون دينار ، وكذلك أعلى بما نسبته 23.9% مقارنة مع سيولة يونيو 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.5 مليون دينار.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى شهر يونيو 2019، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2018، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.627 مليار دينار إلى نحو 1.701 مليار دينار ، أي بما نسبته 4.6%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.402 مليار دينار ، وهي أدنى بما قيمته 229.2 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته -6.3% عن مستوى عام 2018، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت أعلى، ومعها بلغ إجمالي قيمة تداولات عام 2018 نحو 3.631 مليار دينار .