"الشال": 2.77 مليون عامل في السوق بنهاية الربع الثالث من 2018

تشريع جديد غير دستوري يزيد من عزوف "الخاص" عن توظيف المواطنين لتمييزه غير المبرر بمكافأة نهاية الخدمة

80.4 % نسبة العمالة الحكومية الوطنية مقابل 19 % بالقطاع خاص... والعمالة المنزلية تبلغ 24 % من اجمالي الوافدة

الهنود يتصدرون بـ 32 % و888 ألف عامل يليهم المصريون بـ 484 ألفاً ثم 378 ألف عامل كويتي بنسبة 13.6%


رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة في الشارع الاقتصادي الكويتي كان اهمها: العمالة من حيث: الأعداد والأجور وقطاع العمل- الربع الثالث 2018، ثم من حيث العمالة المنزلية أو القطاع العائلي- الربع الثالث 2018، وتناول بعدها سوق العقار المحلي – فبراير 2018، ثم نتائج بيت التمويل الكويتي 2018.
وحول المحور الاول عن العمالة من حيث الأعداد والأجور وقطاع العمل خلال الربع الثالث 2018 قال التقرير اظهرت آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.084 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 689 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.773 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.8% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1780 ديناراً (1769 ديناراً في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1274 ديناراً (1265 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.4% لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 ديناراً (710 دنانير في نهاية عام 2017)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 ديناراً (656 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.3%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 ديناراً (1478 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 ديناراً (684 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.7% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1354 ديناراً (1387 ديناراً في نهاية عام 2017)،
أي أدنى بنحو 23.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص
نحو 828 ديناراً (835 ديناراً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 35% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 ديناراً (261 ديناراً في نهاية عام 2017)، أي نحو 36.9% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 382 ديناراً (375 ديناراً في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.5%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 ديناراً(1684 ديناراً في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1196 ديناراً (1189 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 280 ديناراً (274 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 447 ديناراً (442 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1407 دنانير (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 ديناراً (291 ديناراً في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 304 آلاف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.3 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.4% عمالة حكومية و19.6% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.3% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، وإما بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
ومن المحتمل أن يزيد تشريع جديد غير حصيف وغير دستوري من عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطن بسبب تمييزه غير المبرر في مكافأة نهاية الخدمة والإجازة وبدعة فرض إلتزامات لصالحه بأثر رجعي، رغم احتمال تغير الملاك والمراكز المالية لمعظم المؤسسات الخاصة، والنتيجة هي مزيد من التكدس غير المستدام للعمالة المواطنة في القطاع العام بما يخالف كل شعارات وأهداف التنمية المستدامة، والأهم أنها أخطر وصفة لأخطر مرض، وهو استفحال البطالة المواطنة السافرة.

العمالة المنزلية أو القطاع العائلي بالربع الثالث
بلغت العمالة المنزلية نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، وبلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 689 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 350 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 339 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 230.7 ألف عامل (224.4 ألف عامل في نهاية عام 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 138.5 ألف عاملة (161.5 ألف عاملة في نهاية عام 2017) أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة في العام الماضي، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.2% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات
هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.3%
من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.6% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في
قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر وساحل العاج بنسبة 0.6% لكل منهما، ثم غانا بنسبة 0.3%.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 888.8 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته 32% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 484 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة 17.5% من إجمالي العمالة، ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 378.3 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 270.6 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أو ما نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 216.2 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 7.8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9% من إجمالي العمالة الوافدة.