"الشال": 2.86 مليون عامل بالكويت

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها: العمالة بمحوريه: الأعداد والأجور وقطاع العمل بالربع الثاني 2019 والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي بالربع الثاني ايضا، ثم أداء بورصة الكويت في نوفمبر 2019 ونتائج بنك برقان بنهاية سبتمبر 2019.
وحول العمالة والأعداد والأجور وقطاع العمل بالربع الثاني 2019 قال التقرير، تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.142 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.121 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 (25.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2019).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1822 دينارا (1807 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 دينار (1279 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بحدود 42.9 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكورغير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 736 دينارا (726 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 668 دينارا (666 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار (1497 دينــــار فــي نهايــة الربــع الأول مــن عـام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 703 دنانير (697 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1431 دينارا (1417 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.5% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 دينارا (866 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.2% .