"الشال": 2.9 مليار دينار العجز المتوقع خلال الموازنة الحالية

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة ابرزها، النفط والمالية العامة خلال يونيو 2019، ثم أداء بورصة الكويت بالنصف الأول 2019، وبعدها خصائص التداول في بورصة الكويت في يونيوالماضي، ثم الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة الشهر الماضي ايضا.
وعن النفط والمالية العامة خلال يونيو الماضي قال الشال: لقد انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو، نحو 62.7 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 7.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 14% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.7 دولار عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً. وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2018 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2019 أدنى بنحو 5.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2019 عجزاً قيمته 2.9 مليار دينار، ولكن بيانات ثلاث شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تبعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.