"الشال": 20في المئة العجز بين سعر التعادل الرسمي لبرميل النفط في الموازنة وقيمته الحالية

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: الإصلاح والإدارة العامة والتقرير الاقتصادي لمكتب وزير المالية – مايو 2019 والأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2019، ثم نتائج بنك وربة – الربع الأول 2019.
وحول الإصلاح والإدارة العامة قال التقرير، لم يعد الإصلاح المالي والاقتصادي هو المبتغى أو الأمل، وإنما أقصى الطموح بات العمل على وقف تدهور الأوضاع، وفي أحسن الأحوال إبقاؤها على ما هي عليه من أجل الحفاظ على إمكانية وأمل في إصلاح في المستقبل لو حدث وتغير نهج الإدارة العامة. فالنهج الحالي للإدارة العامة، حكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة، لا يرتقي إلى ما هو أفضل من إدارة شركة مناخية، حيث أصبحت المراهنة هي فقط على ديمومة الإدارة، ومكاسب النواب، إفشال أي استجواب بات يشتري بحاضر ومستقبل موارد البلد، وبوظائفها وخدماتها من دون حق.
في الوقت الذي هبطت فيه أسعار برميل النفط الكويتي من أعلى مستوى لها خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية والذي بلغ 73.51 دولار للبرميل في 26 أبريل إلى نحو 60.97 دولار في 14 يونيو الجاري، ليرتفع إلى 65.17 دولار في 21 يونيو بسبب سخونة الأحداث الجيوسياسية، أي فقد نحو 11.4% من أعلى مستوى بلغه وبعد دعم موقت من سخونة الأحداث السياسية لتلك الأسعار والتي طالت تهديد صادرات النفط. وفي الوقت الذي صدر في الكويت أكثر من تحذير معلن بنضوب قريب لأصول الاحتياطي العام السائلة، تدفقت مقترحات شعبوية تهدد استقرار واستدامة اقتصاد البلد، وتهدد مستقبل الضمان الاجتماعي لمتقاعديه. ففي مقابل إفشال اكتمال قائمة طالبي طرح الثقة بوزير المالية وانسحاب عاشر النواب الموقعين في الاستجواب السابق، امتد التعدي ليشمل ادعاءات حول قبول الحكومة بمقترحات قد تقوض ملاءة واستدامة صناديق التأمينات الاجتماعية المستفيد فيها حالياً نحو 135 ألف مواطن، وعددهم إلى ازدياد، ونحن بانتظار ثمن إفشال الاستجواب الحالي بعد تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة.
وبيع المستقبل يأتي من إدعاء بوعد من الحكومة بتعويض أي عجز ناتج عن إسقاط أو خفض فوائد قروض المتقاعدين من الخزينة العامة، في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة أن العجز الاكتواري يبلغ نحو 12 مليار دينار، وأن استدامة المالية العامة نفسها مكان شك، وأن العجز الحالي ما بين سعر التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80 دولارا للبرميل وآخر سعر لبرميل النفط الكويتي في شهر يونيو الجاري، بحدود 20%، والأسعار إلى هبوط، وأن ذلك العجز لا يأخذ في الاعتبار النفقات العامة من خارج الموازنة. وأمام تهديد حقيقي وخطر لارتفاع مضطرد للبطالة السافرة القادمة لا محالة، وتدفق 20 ألف قادم جديد إلى سوق العمل سنوياً، تتم مناقشة احتمال صرف راتب من دون دوام للمتزوجة. والحكومة إن صدق الإدعاء في الحالتين تمنح ما لا تملك، فليس من حقها العبث بمستقبل معظم المتقاعدين لشراء ديمومتها أو ديمومة أي وزير ضمنها، والأموال المقتطعة هي أساساً من أموال معظم المتقاعدين الآخرين الذي لم يقترضوا أو القادمين إلى التقاعد. وهي لا تملك منح ما سوف تعجز حتماً عن مواجهته بزيادة أعباء المالية العامة إذا كنا نؤمن بأولوية ديمومة الدولة، والحكومة ومجلس الأمة ليسا سوى سلطة إدارية مسؤولة عن حقبة زمنية قصيرة، وواجبهما تسليم الأمانة –أي البلد– بوضع أفضل من حالها عند توليهما مسؤولية إدارتها.