"الشال": 220 ألف فرصة عمل للمواطنين في مشروع "كويت جديدة"

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: تقرير التنافسية العالمية والهيئات الحكومية الموازية والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – مايو 2019، ثم نتائج البنك الأهلي المتحد في الربع الأول 2019.
وحول تقرير التنافسية العالمية قال الشال، لقد صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا في 28 مايو الفائت، التصنيف الجديد لترتيب الدول في مؤشر تنافسية اقتصاداتها، وشمل المؤشر 63 دولة، حصدت فيها سنغافورة المركز الأول متقدمة من المركز الثالث في مؤشر عام 2018. وفي دراسة "لماكينزي" مقدمة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تذكر الدراسة، بأن مشروع "كويت جديدة" سوف يخلق فرص عمل مواطنة بحدود 210 – 220 ألف فرصة بإنتاجية متفوقة تضاهي انتاجية العمالة السنغافورية، وسنغافورة كما ذكرنا الأولى على مستوى العالم في تنافسية اقتصادها وفقاً للمؤشر. بينما الكويت وفقاً لمؤشر التنافسية كانت في عام 2019 خارج التصنيف، أي ليست ضمن الـ 63 دولة المصنفة ضمنه، وفي مؤشر آخر موازي تحت مسمى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن دافوس، تخلفت الكويت من المركز 34 في عام 2015 إلى المركز 38 في عام 2016 إلى المركز 52 في عام 2017، وإلى المركز 54 في عام 2018، أي أن تصنيفها التنافسي في تخلف متصل.
ومؤشر المعهد الدولي للتنافسية، هو حصيلة أداء مؤشرات أخرى، هي أداء الاقتصاد الكلي، كفاءة الأداء الحكومي، كفاءة أداء قطاع الأعمال، وكفاءة البنى التحتية، أي أن معامل الارتباط بين المؤشرات الأربعة لا بد وأن يكون إيجابيا وقويا حتى يفرز حصيلة تنافسية متقدمة للاقتصاد، وذلك ما لا يتحقق في الكويت. إذا أضفنا إليه ذلك التخلف المتصل أيضاً في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر بيئة الأعمال بشكل عام، نعرف مدى ضرورة تبني الكويت لنهج إصلاح جراحي ومنضبط، غير ذلك، كل ما يقال حول الأهداف التنموية الجميلة، لا يعدو سرابا.
والتنمية في أدبياتها قريبة جداً من أي مشروع زراعي، فالحرث والسقي والتغذية وملاءمة الطقس، هي الفارق بين النجاح في حصد الثمار من عدمه، والتنافسية وسلامة بيئة الأعمال وندرة الفساد، إلى جانب سلامة البنى التحتية البشرية والمادية، هي ضمانة نجاح أي مشروع تنمية.
ولا يبدو أن تحقيق تقدم في تلك المؤشرات أمر عصي على الكويت، ففي مؤشر التنافسية المذكور لعام 2019، حققت ثلاث من دول مجلس التعاون تقدماً ملموساً في ترتيبها، وجميعها جاءت في النصف الأول من الجدول. أفضلها الامارات التي تقدمت مركزين مقارنة بتصنيف عام 2018 وحصدت المركز الخامس على مستوى العالم، متقدمة على هولندا وإرلندا والدنمارك والسويد، وتلك دول مشهود لها بكفاءة اقتصاداتها. ثاني تلك الدول قطر، التي تقدمت 4 مراكز وأصبحت في المركز العاشر على مستوى العالم، وأضعف مؤشراتها الجزئية كان مؤشر بناها التحتية الذي حصدت فيه المركز الأربعين، وبعض العناية به يرفع من احتمالات تقدم تنافسيتها. ثم جاءت السعودية في المركز 27، ولكن بتفوقها في تحقيق أعلى قفزة على مستوى كل دول المؤشر بالقفز 13 مركزاً في عام واحد. لذلك فمشروع "كويت جديدة" مشروع حلم، ومن الجيد أن نحلم، ولكن تحويله إلى واقع لا يتم بالهروب من إصلاح المركز، فهو البيئة الحاضنة للتنمية، ولا تصح تنمية سوى بصلاحها، عدا عن ذلك يظل الحلم مجرد حلم.