"الشال" : 3.1 مليار دينارعجزمتوقع للسنة المالية 2019/‏‏2020

قال تقرير الشال إنه بانتهاء شهر يوليو 2019، انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2020/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو، نحو 64.9 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 9.9 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 18% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 14.9 دولار عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا . وكانت السنة المالية الفائتة 2018 / 2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار ، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2019 أدنى بنحو 5.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.1 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.5 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.4 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2019 عجزاً قيمته 3.1 مليار دينار ، ولكن بيانات أربعة شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
استمرار العلاقة الطردية بين الإيرادات والنفقات العامة .


لا إصلاح مالياً على أرض الواقع

ناقش تقرير الشال أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2019/‏‏2018 ، حيث استعرض وزير المالية بإيجاز أرقام إجمالية للحساب الختامي للسنة المالية 2018/‏‏2019، والأرقام توحي باستمرار العلاقة الطردية ما بين الإيرادات، ومعظمها لا تأثير لنا عليه، والنفقات العامة التي ظلت على مدى 5 سنوات عنوان لسياسات الإصلاح من دون أن يطالها أي إصلاح على ارض الواقع . وبلغت الإيرادات المحققة 89.6% ضمنها إيرادات نفطية بـ 20.55 مليار دينار مرتفعة من 16 مليار دينار بنمو 28.5%.