"الشال": 3.29 مليار دينار فائض الموازنة الحالية خلال 10 أشهر

رصد تقرير الشال الاسبوعي بالتحليل والتمحيص محاور اقتصادية عدة اهمها: خصخصة البورصة و القروض 9 وتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة في يناير 2019 ، ثم نتائج البنك التجاري الكويتي 2018.وحول تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال يناير 2019 اظهرت وزارة المالية أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2019/2018 قد بلغت نحو 17.013 مليار دينار ، أو ما نسبته نحو 112.8% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار . وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 2019/12/31، نحو 15.867 مليار دينار أي بما نسبته نحو 119.1% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار ، وبما نسبته نحو 93.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 69.1 دولار خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2019/2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.146 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.588 مليون دينار ، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار ، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 396.5 مليون دينار عن ذلك المقدر.وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.5 مليـار دينار ، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 2019/01/31 نحو 11.560 مليار دينار ، وتم الالتزام بنحو 2.159 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.719 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.372 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.294 مليار دينار ، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي شهر فبراير ومارس القادم، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1-1.5 مليار دينار نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.