«الشال»: 3 مليارات دينار العجز المتوقع بموازنة 2018/‏2019

تناول تقرير"الشال" الأسبوعي محاور عدة أهمها: النفط والمالية العامة – أبريل 2018 وأداء بورصة الكويت – أبريل 2018 ونتائج بنك الكويت الدولي – الربع الأول 2018، ثم الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أبريل 2018 والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وحول النفط والمالية العامة – أبريل 2018 قال التقريربانتهاء أبريل الماضي انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر ذاته نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 16.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 33.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 21.9 دولار عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً . وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2018 أعلى بنحو 22.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -8.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.5 مليار دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار . ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 عجزاً قيمته 3 مليارات دينار، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.