"الشال": 315 مليون دينار التداولات العقارية خلال نوفمبر الماضي

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها: سوق العقار المحلي خلال نوفمبر 2021 والتضخم المالي وتداعياته المحتملة، ثم الإصلاح المالي، وحول سوق العقار المحلي في نوفمبر 2021.
واظهرت آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2021 مقارنة بسيولة أكتوبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 22.6% من مستوى سيولة شهر أكتوبر 2021 البالغة نحو 257.1 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.1% مقارنة مع سيولة نوفمبر 2020 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 339.4 مليون دينار.
وتوزعت تداولات نوفمبر 2021 ما بين نحو 296.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 18.6 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 666 صفقة، توزعت ما بين 634 عقواً و32 وكالة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 304 صفقات وممثلة بنحو 45.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 115 صفقة وتمثل نحو 17.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 3%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 212.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.1% مقارنة مع أكتوبر 2021 عندما بلغت نحو 178.5 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 69.4% في أكتوبر 2021، واستمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 244.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر نوفمبر 2021 أدنى بما نسبته -13.1% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 543 صفقة مقارنة بـ 460 صفقة في أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 391 ألف دينار مقارنة بنحو 388 ألف دينار في أكتوبر 2021، أي بارتفاع بحدود 0.9%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2020) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 339.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 315.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -7.1% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -44.7% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -9.8%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 38.3%.