"الشال": 4.2 مليار دينار العجز المتوقع لموازنة العام المالي الجاري

إجمالي إيرادات الموازنة المحتمل يقدر بنحو 22 مليار دينار… وقيمة المصروفات تبلغ 26.2 مليار

ارتفاع سيولة البورصة 11 في المئة إلى 904.8 مليون دينار خلال تداولات يوليو الماضي

كشف تقرير الشال عن انتهاء الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/‏2024 حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولار ، وهو أعلى بنحو 12.4 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 17.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/‏2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2023 أدنى بنحو 15.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 10.5 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أميركي وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا أميركيا (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
واوضح التقرير انه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.695 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.716 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.000 مليار دينار .
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/‏2024 عجزاً قيمته 4.279 مليار دينار ، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
من جانب اخر تطرق تقرير الشال الى تسجيل بورصة الكويت أداءً مختلطاً في يوليو مقارنة بأداء شهر يونيو، حيث انخفض قليلاً معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.0%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.2%، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو حيث بلغت نحو 904.8 مليون دينار ، مرتفعة من مستوى 815 مليون دينار، أي بنسبة 11.0%. ولكن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو وهو الأهم، انخفض قليلاً إلى نحو 47.6 مليون دينار أي بنحو -0.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 47.9 مليون دينار وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) نحو 5.946 مليار دينار وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.1 مليون دينار ، منخفضاً بنحو -36.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 68.1 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 28.6% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار .
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.0% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 7.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.9% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيل.

47.2 مليار دينارقيمة التسهيلات الائتمانية في يونيو

كشف الشال ان الإحصائية النقدية لبنك الكويت المركزي في شهر يونيو 2023 اوضحت أن رصيد أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 240 مليون دينار كويتي ليصبح 260 مليون دينار في نهاية يونيو 2023 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2022، بنسبة 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 51.439 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي بنهاية يونيو 2022.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2023 قد بلغ نحو 47.255 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.529 مليار دينار .