"الشال": 5.8 مليار دينار العجز الافتراضي للموازنة الحالية 21/‏22

رصد تقرير الشال محاورعدة خلال الاسبوع اهمها: النفط والمالية العامة في سبتمبر 2021 ، ثم أداء بورصة الكويت خلال الشهر ذاته، ثم الأداء المجمع لقطاع البنوك بالنصف الأول من العام الحالي.
وحول النفط قال التقرير انه بانتهاء شهر سبتمبر 2021 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 75 دولارا ، وهو أعلى بنحو 30 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 66.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل. وبانتهاء شهر سبتمبر، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022/2021 وحقق خلالها معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70.8 دولار، وهو أعلى بنحو 27.2 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل
الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد
إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.4 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 6.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 مليار دينار .
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 3.5 مليار دينار . ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليار دينار ، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.