"الشال": 50 % من المواطنين مهددون بالبطالة والحرمان من التعليم

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها التصنيف الائتماني وخصائص التداول في بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي، حيث تصدر اهتمامات الإدارة العامة هدف رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، ويصدر وبشكل متصل متطلبات وشروط رفع التصنيف في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والقلق المستحق هو في الربط المحتمل ما بين التشكيل الحكومي الجديد وتحقيق هدف رفع التصنيف. ولا بأس من تكرار خطورة ذلك الربط، فالتصنيف الائتماني المرتفع في حالة الكويت يمكن أن يتحقق على حساب استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، ذلك لأن متطلباته وشروطه اصطناعية وقصيرة الأمد. فالمطلوب لرفع التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني هو حل مشكلة السيولة، وحل مشكلة السيولة يتطلب إقرار لقانون الدين العام، أو السماح للحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون معرفة الضوابط والمنافع في استخدامات تلك الأموال، أو تكرار لما حدث في عام 2017 عندما اقترضت الحكومة من السوق العالمي.وحتى لا يُفهم ما ذُكر بشكل خاطئ، الملامة لا تقع على مؤسسات التصنيف الائتماني، فهي تكتب لجمهور مختلف، همه هو قدرة الدولة التي يتعامل معها على سداد التزاماتها، والمقصود هم الأجانب الذي يتعاملون معها، مقرضون أو مستثمرون أو حتى تعامل تجاري. والمدى الزمني لمضمون تقاريرها لا يتعدى المدى المتوسط الذي يغطي آجال سداد استحقاقات جمهور قرائه، أما ماذا يحدث بعد ذلك وما هي تكاليفه على البلد المصنف، فتلك مسئولية أهله وإدارته. وإن استخدمت حصيلة الاقتراض في نفس المقاصد التي استخدمت فيها في عام 2017 وما بعده، وإضافة إلى استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، يكفي أن ننظر إلى واقع البلد الأن، فهي تمر بأزمة سيولة أكثر حدة، وبعجز مالي قياسي، وبعجز الاقتصاد عن خلق فرصة عمل حقيقية مستدامة واحدة.ذلك لا يعني أنه ليس من حق البلد أن تسعى إلى تصنيف سيادي أفضل، والواقع أن ذلك واجب إدارتها، فالتصنيف الجيد يعني كلفة اقتراض أقل للدولة ومؤسساتها الخاصة، ويعني عامل مشجع داعم للاستثمار فيها والتجارة معها. ولكن، ارتباط الحصول على تصنيف أفضل بقرار عالي التكلفة على المدى الطويل، هو إجراء خاطئ، والارتقاء بالتصنيف يفترض أن يأني نتيجة لسياسات مالية واقتصادية حصيفة. والارتقاء الاصطناعي بالتصنيف سوف يستدرج البلد إلى مصيدة القروض، أو أن يلحق مصير احتياطي الأجيال القدمة بمصير الاحتياطي العام. أما الضحايا، فهم أكثر من نصف المواطنين من صغار السن ممن سوف يعانون من البطالة السافرة ويحرمون من متطلبات الحياة الضرورية، مثل التعليم والصحة والسكن وبقية المتطلبات اللازمة لحياة كريمة.