"الشال": 6 % تراجع التداولات العقارية إلى 3.4 مليار دينار

قال التقرير الاسبوعي للشال نقلا عن البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، ان سيولة السوق العقاري لعام 2019 بلغت نحو 3416 مليون دينار، أي أدنى بما نسبتـه - 5.9% مقارنـة بمستـوى سيولــة عـام 2018 حين بلغت نحو 3631 مليون دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2019 نحو 1715 مليون دينار، وكانت أعلى قليلاً من سيولة النصف الأول من العام ذاته والبالغة نحو 1701 مليون دينار، ولأنها كانت متساوية تقريباً للنصفين، لا يمكن استخلاص توجهاً لها مع بدايات عام 2020.
فقد بدأ السوق العقاري بانخفاض في عام 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو2231 مليون دينار، أي سيولة ضعيفة نسبياً، وكان سوق الأسهم يومها نشطاً. وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام 2006 حين بلغت مستوى 2729 مليون دينار، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار. ولكنه سرعان ما تراجعت مرة أخرى في عام 2008 - عام أزمة العالم المالية - واستمر التراجع في عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2005 حين بلغ مستواها نحو 1878 مليون دينار، ثم تعافت من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2005-2019 عند 4992 مليون دينار. ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في عام 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2382 مليون دينار. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3631 مليون دينار في عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً إلى مستوى 3416 مليون دينار في عام 2019.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 13.6% في عام 2019 مقارنة مع عام 2018، حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1571 مليون دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2018 والبالغة نحو 38.1%. فيما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1213 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5%، فيما كان نصيبه نحو 45.5% من سيولة السوق في عام 2018.