"الشال": 6 مليارات دينار العجز المفترض خلال موازنة 2021/‏2022

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور اقتصادية عدة أبرزها:النفط والمالية العامة خلال أغسطس 2021، ثم أداء البورصة خلال الشهر ذاته، وميزان المدفوعات 2020.وحول المحور الاول قال
التقرير انه بانتهاء شهر أغسطس 2021 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 71.4 دولار، وهو أعلى بنحو 26.4 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 58.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 41.4 دولارعن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2021 أعلى بنحو 63.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 18.6 دولارللبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 3.7 مليار دينار. ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة نحو 6 مليارات دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.