"الشال": 60 مليون دينار فقط الاستثمارات المباشرة للكويت في2021

* الكويت تحتاج إلى حل معضلة إنشاء أي مشروع مع المستوى العالمي غير المسبوق لأسعار أراضيها
* التدفقات المالية في هبوط مستمر... ويمكن الحد من غلاء الأرض بتخصيص أراض رخيصة
* الاستثمار المباشر هو استثمار طويل الأجل أهم أهدافه خلق فرص عمل مواطنة مستدامة
* البيئة المحلية مريضة وطاردة في ظل الفساد والبيروقراطية وغياب الرؤية الاقتصادية
* استمرار منح المزيد من الامتيازات للوظيفة العامة يقتل أي فرصة لمنافسة وظائف "الخاص"
* الحكومة تختلق معارك مع القطاع الخاص تجعل تلك البيئة طاردة للاستثمار الوطني المباشر

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بعض المحطات التي تهم الشارع الاقتصادي ، كبيئة الاستثمار المباشر والفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت وأرباح الشركات المدرجة 2022 ، وقال التقرير ان الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي هو أفضل أنواع الاستثمار إذا ما وظف لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والشق المالي أحد تلك الأهداف وليس أهمها، والمقصود بالهدف المالي هو ما تتقاضاه الدولة من رسوم وإيجارات. والاستثمار المباشر هو استثمار طويل الأجل، أهم أهدافه الاقتصادية خلق فرص عمل مواطنة مستدامة وهو الهدف الأهم للكويت، جلب عملات صعبة أو توطين رأسمال محلي، إنتاج سلعي أو خدمي منافس، إما قابل للتصديرأو بديل للواردات، وجلب تقنيات وفنون إدارة حديثة.
وتحتاج الكويت إلى خلق بيئة عمل سهلة ونظيفة وجاذبة، وتحتاج إلى حل لمعضلة استحالة إنشاء أي مشروع منافس في إنتاجه السلعي والخدمي عند المستوى غير المسبوق في العالم لأسعار الأراضي، وهو ارتفاع اصطناعي سببه الاحتكار وليس شحة تلك الأراضي أو غناها بالموارد.
وتصف احدث الاحصائيات حول تطور تدفقات رأس المال المباشر الأجنبي، منذ عام 2010 وحتى آخر سنة توفرت بياناتها وكانت 2021، بانها كانت في هبوط متصل بلغ حدود سحب أمواله إلى الخارج بنحو 142 مليون دولار في عام 2020، ولم تتعد تلك التدفقات 198 مليون دولار (نحو 60 مليون دينار كويتي) لعام 2021.
ولو استثنينا قطر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها بالسالب في ذلك العام، بلغ نصيب الكويت من التدفقات الداخلة في عام 2021 نحو 11,2% فقط مقارنة بحجم تلك التدفقات إلى البحرين، ونحو 5.5% مقارنة بعُمان، و1% فقط مقارنة بكل من السعودية والإمارات.
وبينما يمكن الحد من تأثير عامل غلاء الأرض بتخصيص أراض رخيصة، يظل غياب الرؤية والوعي بأولوية الأهداف من منظور اقتصادي، والفساد والبيروقراطية العقيمة، كلها وصفة لبيئة أعمال مريضة طاردة، ورؤية الكويت 2035 في مفهوم الأجانب ليست سوى عنوان تسويقي محتواه يسير عكس أهدافه.
وبدلاً من دراسة موقع الكويت الطارد مقارنة بجيرانها، وبدلاً من ربط واضح ما بين عجز مؤكد في استمرار القطاع العام في خلق فرص عمل مواطنة، وتقديم كل الدعم، لمن يساهم في خلقها، تعمل الكويت على منح المزيد من الامتيازات للوظيفة العامة إلى الحدود التي تقتل أي فرصة لمنافسة وظيفة القطاع العام.
ليس ذلك فقط، وإنما تعمل الأجهزة الحكومية على اختلاق معارك مع القطاع الخاص المحلي، تجعل تلك البيئة طاردة للاستثمار الوطني المباشر، وبدلاً من ربط عقود ذلك الاستثمار بخلق فرص عمل مواطنة أو بالارتقاء بمستوى التعليم أو مستوى الخدمات الصحية أو الإنتاج السلعي والخدمي المنافس، أو خلق وعاء ضريبي، باتت النزاعات تتركز على مستوى الإيجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات الشخصية، ولم تسلم حتى الجهات الحكومية من النزاع العلني فيما بينها، وذلك ما سوف نعرض له في وقت لاحق، فمعه تكتمل عناصر طرد الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمواطن.