"الشال": 7.3 مليار دينار الفائض المحتمل للموازنة المالية الحالية

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: النفط والمالية العامة – أبريل 2022 والدين السيادي ومعايير القياس والاقتصاد العالمي ومخاطر المستقبل المحتملة. وحول المحورالاول النفطي، قال التقرير انه بانتهاء شهر أبريل 2022 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2023/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 107.3 دولار، وهو أعلى بنحو 42.3 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 65.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 62.3 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2022 أعلى بنحو 34.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 32.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 2.26 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.2 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.929 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2022 فائضاً قيمته 7.3 مليار دينار.