"الشال": 750 مليار دولار كلفة مشاريع " كويت 2035 " و"مؤسسة البترول"

رصد تقرير الشال الاسبوعي بيان وزير المالية الصادر في أغسطس من العام الحالي، بطريق تحليلية والذي يقدر أن الكويت فقدت نحو 23% من حجم إنتاجها النفطي ما بين مايو ويوليو 2020، وخفض بنسبة الفاقد إلى 18% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 وقد يمدد، ثم إلى 14% للفترة من يناير أو من أبريل 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.
وقدرت "مؤسسة البترول الكويتية"، ورغم الخفض المذكور، أن يبلغ معدل سعر البرميل لمزيج "برنت" للسنة المالية الحالية نحو 34.22 دولار، وذلك ما دفع وزارة المالية إلى تخفيض تقدير سعر برميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية إلى 30 دولارا. ذلك يعني أن ضغوط إيرادات النفط تأتي من اتجاهين، فقدان نحو 15-16% من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقدان نحو 45% من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية وإن كنا نعتقد بأن معدل السنة المالية الجارية سوف يستقر حول الـ 40 دولارا للبرميل وليس 30 دولارا.
وبيان وزير المالية ليس بيان وزارة المالية، وإنما هو بيان لكامل مجلس الوزراء، بما يعني أنه يمثل قناعة لكامل الإدارة العامة التنفيذية بما يفرض ترجمته إلى تغيير جوهري في السياسات والستراتيجيات. في جانب السياسات، وكما ذكرنا في فقرة من تقريرنا الحالي، لم يؤد سوى إلى خفض للنفقات العامة بنحو 945 مليون دينار أو نحو 4.2%، وهو إعلان عجز عن التأقلم مع متغيرات جوهرية. الأهم، ورغم أن توقعات أداء سوق النفط مصدرها "مؤسسة البترول الكويتية"، لا يبدو أن أحداً تناول مدى جدوى وجدية ستراتيجيـة "مؤسسـة البتـرول الكويتيـة" التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 وبكلفة بحدود 450 مليار دولار أو حتى نصفها بعد التعديل. والمؤكد أن تلك الستراتيجية بنيت على سيناريو مختلف لمستقبل سوق النفط، وإن صدق ذلك، لابد من مراجعة أهداف الستراتيجية وفقاً لما طرأ من متغيرات جوهرية.
وإن كانت ستراتيجية "مؤسسة البترول الكويتية" صحيحة، لابد وأن تكون رؤية "كويت جديدة 2035" والتي تحتاج أيضاً إلى استثمارات تفوق 450 مليار دولار، والتي تستهدف خفض متصل في الاعتماد على النفط، ستراتيجية غير صحيحة. والكويت لا تستطيع ولا تحتمل السير في تبني ستراتيجيتين متناقضتين، ولا تملك جمع نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار لتمويلهما، بينما معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للكويت للسنوات الخمس 2015-2019 لم يتعد 277 مليون دولار، أو 81 مليون دينار سنوياً.
ومادامت الكويت تدخل عهدا جديدا، وفي ظروف بالغة الصعوبة، لابد وأن تكون لديها حكومة واحدة تقرر في تبني ستراتيجية تنمية واحدة، عدا عن ذلك، سوف تصبح كمن يقود مركب بدفتين، واحدة معاكسة تماماً للثانية، تحرق الوقود وهي مكانها راوح، وتكاليفها على اختلالات الاقتصاد المحلي الهيكلية إلى اتساع.
وكشفت الأرقام الرسمية أن أوضاع المالية العامة والتصنيفات الإئتمانية ليست سوى انعكاس للسياسات المالية المحلية وبدرجة أقل للسياسات الاقتصادية، بمعنى أنها تشخص واقع البلد وتعطيه درجة، بينما الواقع، جيد أو سيئ، هو نتاج السياسات العامة للبلد، وإن كان التصنيف الإئتماني رديء، لن يرتقي به سوى تغيير تلك السياسات، وليس إقناع وكالات التصنيف الإئتماني بأننا نستحق ما هو أفضل. والتصنيفات الأدنى للكويت، والتي من المرجح أن تستمر في الهبوط، ليست وليدة اليوم، وإنما وليدة لسلسلة من الخطايا المالية لسنوات خلت، ذلك ما يلخصه تقرير صادر من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة تلاه رئيسها عدنان عبدالصمد في بداية شهر سبتمبر الفائت.
التقرير يذكر أن جملة الإيرادات المقدرة للموازنة الحالية 2021/2020 كانت بحدود 7.5 مليار دينار بعد خفض سعر برميل النفط في الموازنة من 55 دولارا إلى 30 دولارا، وإن العجز المقدر لها سوف يبلغ نحو 14 مليار دينار، ونحن نتوقع للعجز الفعلي أن يصبح ما بين 10-12 مليار دينار. ورغم ضخامة العجز المقدر، تمخض جهد المجلسين - وزراء ونيابي - عن خفض للنفقات بحدود 945 مليون دينار فقط، أي أن العجز المقدر ارتفع بنحو 3.6 ضعف عن الفعلي للسنة المالية الفائتة، بينما النفقات انخفضت بنحو 4.2 % فقط. وخلاصة السياسات الخطأ منذ خريف عام 2014 وحتى الاصطدام الحالي بالحائط، كانت الركون إلى شراء الوقت باستهلاك كل سيولة الاحتياطي العام والبالغة 50 مليار دينار.