"الشال": 8 مليارات دينار الإيرادات المُتوقعة في الميزانية الحالية

قال تقريرشركة الشال للاستشارات الاقتصادية: إن السنة المالية الحالية (أبريل- نوفمبر 2020) حققت معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 36.4 دولار، وهو أعلى بنحو 6.4 دولار للبرميل أي بما نسبته 21.4% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 18.6 دولار للبرميل أو بنسبة 33.8% عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار للبرميل.
ولفت التقرير أن السنة المالية الفائتة 2019/‏2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت،كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 40.9% أو بنحو 25.2 دولار عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 57.7% أو نحو 49.6 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 642.5 مليون دينار مع افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 6.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 456.3 مليون دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 8 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/‏2021 عجزاً قيمته 13.6 مليار دينار.
واوضح تقرير الشال ان الانتخابات النيابية جرت في 5 ديسمبر الجاري، وأسفرت نتائجها عن تغيير كبير بلغت نسبته 62%، شامـلاً التغييـر الناتـج عـن عزوف 5 نواب.
وقراءة في نتائج الإقتراع توحي بأنها جمعت بين ما هو إيجابي، وما هو سلبي، وتأثيرها بتزامنها مع عهد جديد، ربما يجعل تلك النتائج تميل إلى الجانب الإيجابي إن تمت قراءة النتائج بشكل صحيح في الجانب الإيجابي، أفرزت إقصاء عدد كبير من وجوه متهمة بفساد موثق ومدمنة على حصد خدمات ووظائف في مؤسسات الدولة من دون وجه حق وفي الجانب الإيجابي، بروز ظواهر قليلة في بعض الدوائر تخطت في تصويتها حواجز بغيضة، طائفية، أو مناطقية، أو فئوية، من أمثلتها النائب "حسن جوهر" في الدائرة الأولى، والنائب "عبدالكريم الكندري" في الدائرة الثالثة، وأكثر نموذج في الدائرتين الرابعة والخامسة ممن فازوا من خارج رحم الفرعيات وفي الجانب الإيجابي أيضاً، وهو مؤشر يحسب للعهد الجديد، ما يوحي بحياد غير مسبوق للحكومة والنافذين حولها من تأثير التدخل بالمال أو الخدمات على مخرجات الإنتخابات.
وفي الجانب السلبي، كان ذلك التأثير الطاغي على النتائج لحالة الغضب والانقسام السائدين في المجتمع، فالكثير من الاندفاع والدعم لهذا المرشح أو ذاك، كان نكاية بالآخر، يبرره بؤس الأوضاع التي آلت إليها البلد المؤشر الثاني، هو نسبة كل فائز إلى عصبيته الصغيرة، أي نسبته إلى الطائفة أو القبيلة أو أصله وموقعه الإجتماعي، وليس لوطنه، وذلك إفراز بغيض لنظام انتخابي خاطئ وخطر والمؤشر السلبي الثالث، هو استبعاد مرشحين بقرار حكومي بسبب آرائهم، في الوقت الذي تسامحت مع مرشحين متهمين بقضايا رشى معترف بها في مضابط النيابة، وبعضهم خرج للتو بكفالة من قضية فساد أخرى، بما قد يتسبب في إذكاء حالة الاحتقان في البلد وفي قاعة "عبدالله السالم"، إضافة إلى التسامح الحكومي مع إنتخابات فرعية نقلتها وسائل الإعلام.
وأوضح التقرير ان الكويت ورثت وضعاً غير مسبوق، فهي أمام تحد اقتصادي ومالي في غاية الخطورة، كذلك هو حال الوضع السياسي الداخلي والإقليمي، والعنصر الفاعل لمواجهة ذلك التحدي.