"الشال": 920 مليون دينار إيرادات الكويت النفطية خلال يناير

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الاسبوعي إنه بانتهاء شهر يناير 2021، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2021/‏2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 55 دولارا.
وأضاف التقرير أن الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – يناير 2021) حققت معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 39.6 دولار ، وهو أعلى بنحو 9.6 دولار أي بما نسبته 31.9% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 15.4 دولار للبرميل أو بنسبة -28.1% من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن السنة المالية الفائتة 2019/‏2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار. ومعدل سعر البرميل للشهـور العشـرة الأولى مـن السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -35.8% أو بنحو 22.1 دولار من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -54% أو نحو 46.4 دولار من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولار بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 919.9 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاع متواضع في مستوى الإنتاج خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية وفق اتفاق "أوبك" الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة فبراير ومارس 2021 عند معدل مستوى 55 دولار ، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.9 مليار دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.4 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/‏2021 عجزاً بحدود 11.1 مليار دينار وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر، وبيانات عشرة أشهر تعطي مؤشر قريب للحجم الافتراضي لعجز الموازنة.

التصنيف الائتماني السيادي "فيتش"
أصدرت وكالة "فيتش" في 2021/‏2020 تقرير تصنيفها الائتماني السيادي للكويت، وبينما ثبتت التصنيف على المدى القصير عند المرتبة (AA)، خفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتتوافق مع تصنيف شهر يوليو الفائت لـ "ستاندرد آند بورز"، والأخيرة أيضاً ثبتت تصنيفها لشهر يوليو 2020 في شهر يناير الفائت. ذلك يعني أن الكويت تمر بحقبة من النظرة السلبية لمستقبلها من قبل وكالات التصنيف الائتماني وتأثيرها سوف يتجسد بارتفاع كلفة الإقتراض الخارجي على المستوى السيادي والخاص.
والمخارج لتحسين تصنيف الكويت السيادي هو الوصفة التقليدية لتلك الوكالات، أي إقرار قانون الدين العام أو التسامح مع الحكومة للمساس باحتياطي الأجيال القادمة. والأخير قد تم وقف التحويل له بأثر رجعي للسنة المالية 2018/‏2019 بقانون صادر في أغسطس 2020، ثم وقف التحويلات -10% من الإيرادات العامة- في كل السنوات المالية اللاحقة حتى تحقق الموازنة فائض.
ويذكر تقرير "فيتش" تقديراً لحجم احتياطي الأجيال القادمة ويضعه بحدود 581 مليار دولار من دون خصم الالتزامات على المالية العامة، ومن ضمنها كما تذكر الوكالة دين عـام بحدود 17% مـــن حجــم الناتــج المحلـي الإجمالـي بفوائـد سنويـة بحدود 400 مليون دينار، ولا يذكر حجم إلتزامات الدولة "للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وهي بعشرات المليارات من الدولارات.
وتتوقع الوكالة بأن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/‏2022 عجز بحدود 7.5 مليار دينار عند متوسط سعر لبرميل النفط بحدود 45 دولار ومستوى إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، وتقدر سعراً لبرميل النفط لتعادل الموازنة بحدود 80 دولارا للبرميل. وتذكر بأن الدين العام حالياً منخفض وبحدود 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه قد يرتفع إلى أعلى من مستويات أقرانها أو إلى 50%-60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لو أقر قانون الدين العام. وتتوقـع أن يكـون الاقتصـاد الكويتـي قـد انكمش بنسبة -7% لعام 2020، موزعة ما بين انكماش القطاع النفطي بنحو -9% وإنكماش القطاع غير النفطي بنحو -4%. وتتوقع أن يحقق الاقتصاد انتعاشاً معتدلاً في عام 2021 مدعوماً بتحسن أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه، وأن أي تحسن أو هبوط بنحو 10 دولار في أسعار برميل النفط قد يخفض أو يزيد عجز الموازنة بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه التقارير جيدة للمتعاملين مع الكويت ائتمانياً أو استثمارياً أو تجارياً، ولكنها غير معنية بالإستدامة الاقتصادية للبلد على المدى الطويل، تلك وظيفة واهتمام السلطات المحلية. وما لم تقدم الحكومة ما يضمن استدامة الاستقرار المالي ومن ثم الاقتصادي والسياسي والإجتماعي على المدى المتوسط إلى الطويل، لا يجب أن يسمح لها ببيع أصول غير سائلة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولا الإقتراض، لعل الضغوط تجبرها على تبني سياسات إصلاح جذرية.