"الشال": %52 من الشباب الكويتي مهدد بضياع مستقبله خلال عقدين

* الدولة بحاجة إلى مضاعفة الإنفاق البالغ 23.1 مليار دينار خلال 20 عاماً لمواجهة البطالة
* كلفة إنتاج برميل النفط مع شيخوخة المكامن تضاعفت 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2000
* فصل قدرة المالية العامة واستقرار ميزان العمالة أمر حتمي لسد فجوة تراكم البطالة
* تثبيت الكويت لسياساتها المالية غير المستدامة يهدد توظيف الكتلة الشبابية البالغة 779 ألف مواطن

رصد تقرير الشال الاسبوعي ملفات اقتصادية مهمة حملت عناوين: ميزان العمالة والمالية العامة وأوبك+ وقرار التخفيض ومؤشرات نقدية واقتصادية (أبريل – يونيو 2022).، وحول الملف الاول عن تركيبة السكان المواطنين في الكويت وفقاً للهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 30 يونيو 2022، وصفها بانها تركيبة شبابية، تبلغ نسبة السكان بعمر 24 سنة وما دون ضمنها نحو 51.8%، والباقي أو 25 سنة وأكبر تبلغ نسبتهم %48.2. يبلغ عدد الكتلة الشبابية نحو 779 ألف مواطن، بينما عدد مواطني الكتلة الثانية نحو 723 ألف مواطن، من ضمنهم نحو 140 ألف متقاعد، ليتبقى نحو 473 ألف مواطن أغلبيتهم الساحقة في سوق العمل.
ووفق الأرقام الرسمية كما في 30 يونيو 2022 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يوظف القطاع العام نحو %83.5 من العمالة المواطنة، وبشكل غير مباشر يقدم دعماً مالياً للعمالة المواطنة في القطاع الخاص، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 366 ألف مواطن والعاملين في القطاع الخاص نحو 72 ألف مواطن، وكان عددهم 73 ألف مواطن في يونيو 2021.
تلك الكتلة الشبابية، أو من هم 24 سنة وأقل، تعادل 1.6 ضعف عدد من هم في سوق العمل أو لا يعملون بعد استثناء المتقاعدين، ولو أبقت الكويت سياساتها المالية غير المستدامة على ما هي عليه، ومن دون احتساب أثر التضخم في الأجور وأسعار السلع والخدمات، تحتاج إلى أكثر من مضاعفة رقم الإنفاق في السنة المالية الحالية البالغ نحو 23.1 مليار دينار خلال السنوات العشرين القادمة للإيفاء بالاحتياجات الضرورية فقط للكتلة الشبابية. ولو احتسبنا أثر التضخم، واحتسبنا الارتفاع في تكاليف إنتاج برميل النفط مع شيخوخة المكامن ما أدى إلى بلوغ تكلفة الإنتاج حالياً 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2000، ولو احتسبنا ضعف كبير ومحتمل لسوق النفط ينخفض بأسعاره ويقلل إنتاجه لتعرضه، بالحق أو الباطل، لحرب سياسية وأخرى بيئية، نعرف بأن الانفصال ما بين قدرة المالية العامة واستقرار ميزان العمالة أمر حتمي وقريب، وفجوة تتسع في ميزان العمالة -أي بطالة سافرة تتراكم- هي سبب فقدان معظم الدول لاستقرارها.
أعداء الاستدامة المالية ثلاثة، الأول هو الفساد الذي تحول إلى جائحة خلال العقد الفائت، والثاني هو الهدر في النفقات العامة وما يقدمه ديوان المحاسبة مثل تقريره الأسبوع الفائت، جهد مقدر ومحترم، والثالث هو المشروعات الشعبوية، ويقبلها الكبار لأن فيها مقايضة مقابل التساهل مع الفساد والهدر. أما الضحية، فهم 51.8% من المواطنين، ممن هم 24 سنة وأدنى وعددهم نحو 779 ألف مواطن، هم ضحايا في عمالتهم وتعليمهم وسكنهم وكل ضروراتهم، أي ضياع مستقبلهم بسبب أنانية كبارهم. والعلاج، إن كان الهدف هو ديمومة الدولة واستقرارها وضمان عمالة ومستقبل غالبية مواطنيها، هو حرب شرسة على الفساد، وتجفيف منابع الهدر، وهما أمران لا يحتاجان سوى إرادة وعزم حكوميان، إضافة إلى مقاومة صارمة للمشروعات الشعبوية حتى إن احتاج الأمر إلى مواجهة دستورية لوقفها.
ما هو في كفة الميزان الأخرى هو الكتلة السكانية الأدنى عمراً والأكثر عدداً، وتلك أمانة، وهي حماية أيضاً لمن يعتقدون بأنهم في مأمن من العاملين حالياً أوالمتقاعدين، فلا ضمان لسداد أجور العاملين ولا ضمان لمواجهة استحقاقات المتقاعدين منهم مع عجز صناديقهم الضخم، فإن ساءت أحوال النفط، لن تذر التداعيات السيئة مواطن واحد، ومهما بلغت المكاسب الآنية، مثل مدة أطول على كرسي المسؤولية، أو زيادة دخل مؤقتة غير مستدامة، فهما لا يستحقان تلك التكلفة المخيفة.