"الشال": إنقاذ البلد وتفوقه مرهون بالجراحة الجوهرية للإدارة العامة

* النفقات العامة تضاعفت 5.75 مرة منذ 2000 دون أي تقدم في الإنتاجية
* الاقتصاد فقد تنافسيته... وترشيق قطاع النفط والحكومة الضخمة ضرورة
* الانفلات المالي مع ارتفاع أسعار النفط والصياح عند انحسارها خطيئة تاريخية
* التعليم والخدمات الصحية والبُنى التحتية والإسكان ونظافة البلاد أسوأ من حقبة الإنفاق الأقل

أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن ترشيق قطاع النفط الذي تضاعفت تكلفة إنتاج برميل النفط لديه 5 أضعاف في 20 سنة، والتعليم الذي بلغ مستوى الإنفاق عليه مستوى دول متقدمة، ومستوى مخرجاته بمستوى دولة فقيرة متخلفة، وترشيق الحكومة الضخمة ذات الإنتاجية الضئيلة، كلها أولويات قصوى.
وأضاف: إن أخطر الأولويات الافتراضية على الإطلاق هو تكرار خطيئة التعامل التاريخي مع المالية العامة، أي الانفلات المالي مع أول زيادة لأسعار النفط، والصياح عند انحسارها، لافتا إلى أن النفقات العامة تضخمت وتضاعفت 5.75 مرة منذ عام 2000 إلى عام 2022، وبلغ معدل النمو السنوي المركب خلالها 8.27%.
وأوضح أنه لم يصاحب تلك الحقبة المنفلتة للسياسة المالية أي تقدم في الإنتاجية، فالتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والإسكان، وحتى نظافة البلد وتلوث بيئتها، كلها أسوأ مما كانت في حقبة الإنفاق الأقل، هي حقبة تسببت في حالة من فقدان الاقتصاد لتنافسيته، أو كما يطلق عليها علمياً حالة متقدمة من المرض الهولندي ذلك ليس الأسوأ، الأسوأ أنها حالة غير مستدامة.
وأفاد أنه حتى لو افترضنا قدرة راسمي السياسة المالية على خفض معدل النمو السنوي المركب للإنفاق العام إلى نصف ما كان عليه في الاثنتين وعشرين سنة الفائتة، أو بمعدل 4.14% للعشرين سنة القادمة، سوف تصبح مستويات الإنفاق غير محتملة، ويبلغ مستواه في عام 2042 نحو 51.8 مليار دينار. وإذا تم إضافة إليها أن النفط سوف يتعرض لهجمة شرسة في المستقبل من قبل الدول المستهلكة، بحق أو بدونه، ولأسباب سياسية أو بحكم التقدم التقني، وتحديداً في قطاع النقل، يمكن أن نعرف أهمية التبني المبكر للسياسات الاستباقية الهادفة إلى استدامة المالية العامة، وقد سبقتنا إليها بعض جيراننا.
ونوه الشال إلى أن لدى الكويت ميزة على ما عداها، فهي تستطيع أن تتبنى خطوة جوهرية باتجاه هدف استدامة المالية العامة بتقديم دخل استثماراتها من أجل تمويلها مع الالتزام بعدم المساس بأصلها وتغيير وظيفتها بما يمنحها وقتاً للتخطيط لتنويع مصادر دخلها دون ضغوط غير محتملة، ولكنه لن ينجح من دون وقف الهدر الضخم الناتج عن حجم حكومتها، ولن ينجح من دون مقاومة فساد الإنفاق بالبدء بالتنظيف لمن مارسه ويمارسه، ومن أعلى السلم، وحالاً. وفي الوقت متسع لإنقاذ البلد، وحتى ضمان تفوقها، وهناك متسع لإنقاذ من هم أمانة في عنق الجيل الحالي من صغار المواطنين ومن لم يولدوا بعد، ولكن إنقاذ البلد وتفوقها يظل أمر مرهون بالجراحة الجوهرية على مستوى الإدارة العامة، والأهم ضمنها هو الشق التنفيذي في تشكيلها القادم.

النفط والمالية العامة
قال تقرير الشال: إنه مع انتهاء شهر أغسطس 2022 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 104 دولارات، وهو أعلى بنحو 39 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 60% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 59 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2021/ 2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2022 أعلى بنحو 30.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 29 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وافترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 2.417 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.233 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.492 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.311 مليار دينار.
وقارن الشال هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 10.362 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية -الأوكرانية وضع استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.


تراجع مؤشرات البورصة خلال أغسطس الماضي

أشار تقرير الشال إلى أن أداء شهر أغسطس أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يوليو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي طفيف لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.10% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.12%، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.10%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.78%.
وأضاف أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو جزئياً بسبب ارتفاع عدد أيام العمل إلى 23 يوم بعد أن كانت 16 يوم في يوليو، حيث بلغت السيولة نحو 1.244 مليار دينار مرتفعة من مستوى 928.2 مليون دينار لسيولة شهر يوليو، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 54.1 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -6.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر يوليو البالغ 58 مليون دينار.