"الشال": استدامة المالية العامة واقتصاد البلاد أمام خطر حقيقي

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور مهمة تدور حول تضخم الحكومة والتصنيف الإئتماني، ثم اداء بورصات الخليج بالربع الأول 2019، وبعدها أداء الاقتصاد العالمي.وحول تضخم الحكومة قال التقرير بعيداً عن تضخم كلفة الإدارة الحكومية أكثر من 5 أضعاف ما بين عام 2000 وعام 2019، جبلت الحكومة على تأسيس أجهزة موازية لأجهزة قائمة، غرض التأسيس هو الهروب من كلفة إصلاح الأجهزة العاجزة، هذا من جانب، وشراء الولاءات بوظائف الأجهزة الجديدة من جانب آخر. من أمثلتها الكثيرة، "وزارة الأشغال" و"هيئة الطرق"، ولم تكن طرق الكويت أكثر سوءاً من وضعها الحالي، ومنها "وزارة الإسكان" و"هيئة الإسكان"، ومنها مجالس عليا للتعليم والمرور والتخصيص والاستثمار والبترول والبيئة والزراعة...، ومعظمها في حالة مزرية. والمهم، هو أن إنشاء نحو 40 هيئة ولجنة ومجلس موازي، لم يثبت فقط فشله وتحول معظم تلك الموازية إلى أسوأ من سابقاتها، وإنما وضعت استدامة المالية العامة ومعها استدامة اقتصاد البلد واستقراره في المستقبل أمام خطر حقيقي. في الأسبوع الفائت، ذكرت احدى الجرائد المحلية احتمال قيام "الديوان الأميري" بتولي إعادة بناء المدينة الترفيهية بعد تقريـر أولـي من قبل شركة المشروعات السياحيـة - شركة حكومية - بأنها قد تحتاج إلى عشر سنوات لإنجازها، هذا إن أنجزت، وبنتائج سلبية لجدواها المالية، وبكلفة بحدود 2 مليار دولار، والخبر ليس من دون أساس، فقد تكرر قيام الديوان بتنفيذ مشروعات مماثلة. وكل ما تقدم خطأ، أولى الأخطاء هو استمرار القفز على عجز المؤسسات القائمة بتوكيل جهة موازية للقيام بعملها، والخطأ الثاني، هو أن "الديوان الأميري" ليس جهة اختصاص وموقعه حساس وقد ثارت حول عمله شبهات، ودوره الحقيقي رقابي لحض الحكومة على إصلاح أجهزتها وليس بتضخيمها أو تجاوزها والقيام بعملها. ثالث الأخطاء، هـو الأرقـام الضخمـة للكلفـة أيـاً كـان منفـذ المشروع، وربما يكون ذلك الارتفاع في الكلفة رغم عدم احتساب القيمة الحقيقية للأرض، سبب رئيسي في سلبية جدوى المشروع المالية. وقام "الديوان الأميري" بعدها بنفي الخبر، ولكنه أقر بقلقه حول عجز الأجهزة التنفيذية القائمة عن إنجاز المشروع، ووجه الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية عليا جديدة لمتابعة المشروع وتلزيمه للقطاع الخاص، وهي عودة إلى تأسيس أجهزة جديدة.الدول الأخرى، إلى جانب إفادتها من كل التجارب الإنسانية التاريخية والمعاصرة، ناجحة أو فاشلة، تبقى تجاربها الذاتية أهم مصادرها لإصلاح الخطأ، ولكن الأمر لا يسير على نفس النهج في الكويت. ورغم أن المنطق يقود إلى الانحياز لأي مشروع مرتبط بأهداف رقمية لابد من تحقيقها ضمن مدى زمني معلوم، ومشروع كويت جديدة هو ضمن هذا السياق ونأمل له كل نجاح، إلا أنه ما زال يتبع منهج المسار الموازي. والمقصود هنا، هو إنشاء كيان موازي في أطراف البلد مختلف عن نظام مركزها، وفي حدود الأدبيات حول تجارب التنمية، لا مرجع ناجح لمثل هذا التوجه، ورغم كل النوايا الطيبة، فالاحتمال المرجح في المستقبل، هو أن خراب المركز سوف يُفشل صلاح الأطراف، وليس العكس، أسوة بالعملات، الرديئة تطرد الجيدة. وإن كان لابد للتجربة أن تنجح، فالعمل التنموي الإصلاحي لابد وأن يبدأ من المركز أولاً، ثم الأطراف، فالمركز، ورغم كل الوعود بسياسات الإصلاح، ما زال حتى الساعة يسير في الاتجاه المعاكس، وعاجز حتى عن إدارة مستشفى أو مطار أو شركة طيران، فكيف بكويت جديدة، ومؤشر حل مجلس أمناء مدينة الحرير وإقالة رئيس جهازها التنفيذي الأسبوع الفائت، ومن دون تقديم تفسير محدد، قد يقرأ على أنه مؤشراً على عدم جدوى الإستمرار في تأسيس الكيانات الموازية وضمن معايير تحكمها محاصصة وبيئة عمل طاردة.