"الشال": استدامة المالية العامة وفق السياسة الحكومية المتبعة الحالية أمر مستحيل

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: الاحتياطي العام ومبدأ الاقتراض وسوق النفط والاقتصاد العراقي ونتائج بنك الكويت الوطني بنهاية سبتمبر 2019.
وحول الاحتياطي العام ومبدأ الاقتراض قال التقرير، إن احدث الأرقام الرسمية المتوافرة حول حجم الاحتياطي العام للدولة عمرها نحو 16 شهراً أو حتى نهاية يونيو 2018، تلك الأرقام قد لا تكون دقيقة بعد أن حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2018 عجزاً كبيراً وبحدود 3.346 مليار دينار بعد خصم الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وزيادة المصروفات الفعلية عن المقدرة في الموازنة كانت سابقة لم تحدث في الكويت منذ 24 سنة مالية، وهي مؤشر على مدى انفلات السياسة المالية، كما فاقت المصروفات الفعلية للسنة المالية 2019/2018، المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/2017 بنحو 2.601 مليار دينار، أو بنحو 13.5%. ذلك العجز يفترض أنه سحب من الرصيد السائل للاحتياطي العام، كما نعتقد بأن الحكومة قامت بسداد قروض مستحقة من خارج الموازنة العامة، ومن المرجح أنها ضاعفت السحوبات من الاحتياطي العام.
وبينما بلغت الأصول غير السائلة في نهاية يونيو 2018 نحو نصف ذلك الاحتياطي، أو نحو 13 مليار دينار، يفترض أن يكون السحب قد تم على النصف الآخر السائل الذي يُفترض أنه تآكل بحدود النصف أيضاً. ذلك يعني أن ما تذكره الحكومة أو ما تذكره توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نضوب الأصول السائلة لذلك الاحتياطي، إما بنهاية مارس 2020 أو مارس 2021، احتمال حقيقي.
ما لا نتفق معه ونعتقد أنه نهج في غاية الخطورة، هو استخدام احتمال نضوب أصول الاحتياطي العام السائلة مبرراً للسماح للحكومة بإصدار قانون يعطيها حق الاقتراض لتمويل عجز المالية العامة. السماح للحكومة بالاقتــراض أمــر محظـور حتـى تقـدم برنامجـاً بثـلاث أهداف ملزمة قانوناً، أول الأهداف هو أن تقدم مشروعاً بالأرقام لخفض الهدر في النفقات العامة خلال مدى زمني معلن، وليكن خفض نفقات الموازنة الحالية والقادمة بنسب معلومة هو البداية. ثاني الأهداف هو موقف معلن وقاس في مواجهة الفساد، فلا يُعقل أن تتغاضى الحكومة عن نواب مرتشين باتت أخبار تداولاتهم بعشرات الملايين تملأ ساحات الإعلام، ثم تسوق مبدأ ترشيد النفقات وفرض رسوم وضرائب. وثالث الأهداف هو أن تقوم الحكومة بعرض مشروع استخداماتها للأموال المقترضة، وما لم يكن عائدها أعلى من كلفة اقتراضها، وما لم تكن مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، لا معنى لإجازة اقتراضها.
وما يفترض أن تعيه الحكومة هو أن استدامة المالية العامة وفق سياساتها الحالية ووفق أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية، أمر مستحيل، وأن تجاوز ضغوط المدى القصير باللجوء إلى الاقتراض تبعاته على الوطن غير محتملة. ونعتقد أن خيارها هو أن توازن ما بين كلفة البقاء لها ومخاطر استقرار الوطن، والنجاح إن أرادته يعني الارتقاء بالوطن إلى النموذج النرويجي، بينما الفشل يعني الهبوط إلى النموذج الفنزويلي، والسياسة المالية حتى هذه اللحظة باتجاه النموذج الأخير.