"الشال": استمرار العجز الاكتواري للتأمينات يدفع الكويت لمصيدة الديون

يبدو أن العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية باتت ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تشغل الساحة الاقتصادية المحلية، حتى يتناولها تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بعد ايام قليلة من تناولها من قبل الجمعية الاقتصادية الكويتية حول العجز الاكتواري. وقال التقرير لقد انتهت دراسة تقدير حجم العجز الاكتواري لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبلغ رصيد عجزها وفقاً لتصريح وزير المالية نحو 24 مليار دينار، أو نحو 75 مليار دولار أمريكي، وما حققته التأمينات من أرباح استثنائية في سنة واحدة في عام 2021، وكل ما حققته قبلها، وكل تمويل الخزينة العامة لاشتراكات العاملين، واشتراكات العاملين المباشرة، هذه جميعها لم تخفض العجز، وإنما زادته.
وقبل نحو سنتين، كانت الخزينة العامة عاجزة عن سداد الاشتراكات لنظام التأمينات، وأعلنت الحكومة تحذيراً بأنها قد تعجز عن سداد أجور ورواتب العاملين، بعدها ومع ارتفاع موقت لأسعار النفط، صرفت مليارات شعبوية وآخرها التزام بدفع 500 مليون دينار كويتي سنوياً من الخزينة العامة لتغطية العجز الاكتواري بعد توزيع أكثر من 600 مليون دينار كويتي من رصيد صناديقها، والعجز سوف يسدد على 48 قسط، أي على مدى 48 سنة ما لم يتزايد عجز الصناديق، وخلاصة ما تقدم يعني دخول الكويت مصيدة الديون. وسداد العجز بالأراضي مخرج، ولكنه مخرج مشروط بالتزامن مع توازن النظام تلقائياً، بمعنى، أن تصبح صناديق التأمينات قادرة على خفض متصل وكبير لعجوزاتها من حصيلة الاشتراكات ومن دخل الاستثمارات، ليأتي السداد العيني بعدها عامل مساند. وتقديرنا بأن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه التأمينات من أراضي قابلة للاستثمار التجاري، أي تلك الأراضي التي يحقق استثمارها عائد مالي مناسب إلى جانب العائد الاقتصادي، أي فرص العمل المستدامة وحصيلة ضريبية على الأرباح وما إليها، ومن دون الإخلال الجوهري بوضع السوق التنافسي، لن يتعدى 10% من حجم العجز الإكتواري الحالي، أو توفير نحو 5 سنوات من أصل 48 سنة لسداد عجزها من الخزينة العامة. ومشكلة التبشير بالسداد العيني أنه يبني آمالاً وردية واهمة، مثل شعار "كويت جديدة 2035" والكويت "مركز مالي وتجاري" و"تعليم وإنتاجية سنغافورية"، ثم تبحث وتكتشف أنها صحيح "كويت جديدة"، ولكنها أسوأ، و"مركز مالي وتجاري" ولكنه يتخلف بمرور الزمن ضمن المؤشرات العالمية، و"تعليم" يصرف عليه بمستوى فنلندا، ولكن مخرجاته بمستوى أوغندا. وعندما يحين موعد القيام بحساب العجز الاكتواري القادم، بعد بضع سنوات، وفي زمن تصبح فيه أسعار النفط وانتاجه أدنى، سوف تخلص الدراسة إلى أن العجز الاكتواري قد ازداد وفي زمن عادت فيه الموازنة العامة إلى عجز متصل. نهاية الأسبوع الفائت، صدرت نوايا حل مؤجل قليلاً لمجلس الأمة، وحل مجلس الأمة إن صدر قراره يعني علاج لآفة شلل الإدارة العامة الذي استمر سنة ونصف السنة، ويعني أن إدارة عامة جديدة سوف ترى النور. كان نية مستحقة وقرار صحيح زرع نفحة أمل وشعور بتفاؤل، ونحن نعتقد جازمين بأن كل ما يفصل الكويت، ليس فقط عن النهوض، وإنما التفوق، هو إدارة نزيهة وكفؤة، وصلب التغيير الذي قد يحقق إستدارة إيجابية كاملة، هو التشكيل الحكومي المنتظر. فإن نبذت الكويت نهج الجينات والمحاصصة في تشكيل مجلس الوزراء القادم، سوف يتبعه نبذ تعيينات البراشوت فيما دونه من مناصب، ومع ماضي الكويت المتفوق، ومع ما تملكه من قدرات شابة وموارد، قد تعود إلى موقع البلد الذي كنا نفخر ونفاخر به، فأولوية الاهتمام والسياسة والقرار سوف تصبح لديمومة البلد وليس المنصب.