"الشال": استنزاف "الاحتياطي العام" يزيد التداعيات السلبية على الموازنة العامة

أشار تقرير مركز الشال الاسبوعى الى ان وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند "AA-" مع تراجع النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية". أوضحت الوكالة أنها تتوقع أن الصندوق الاحتياطي العام لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة الكويتية.
وذكرت الوكالة أن الكويت ستلجأ لصندوق الاحتياطي العام لديها لسد العجز الحالي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11% الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي. وتوقعت الوكالة، كما هو الحال لمجلة "إيكونوميست"، أن يبلغ العجز لدى الحكومة الكويتية نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020، وذلك بارتفاع نسبي بنحو 10% مقارنة بتقديراتها العام الماضي، وأن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادراً وحده على سد ثغرة العجز الكبير الذي تعانيه الدولة.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" أنه في ظل الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغوطات سلبية وقاسية للموازنة العامة بالنسبة لدولة الكويت، ما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت الأداء الضعيف للاقتصاد المحلي. ومن ناحية إيجابية، ذكرت الوكالة أنه من الممكن تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من "سلبية" إلى "مستقرة" في حال سارعت لمعالجة قيود التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وقال الشال ان بنك الكويت المركزي اصدر تقرير الإستقرار المالي لعام 2019، لرصد التطورات الاقتصادية والمالية وعلاقته المباشرة بالاستقرار المالي والقطاع المصرفي في مواجهة الصدمات والتجاوزات.
واوضح الشال ان تقرير المركزى اشار الى ان أهم الإجراءات الأساسية التي أخذها المركزي ونفذها لمواجهة تداعيات كورونا في النصف الأول من عام 2020، على المستوى السياسة النقدية بأنه تم خفض سعر الخصم بمعدل 1.25 نقطة مئوية في مارس 2020 ليصل إلى نحو 1.5% من نحو 2.75%، كما تم خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بنقطة مئوية كاملة. وعلى مستوى السياسة التحوطية الكلية .
ولفت التقرير الى قام البنك أيضاً في زيادة الحد الأقصى للتمويل من 90% إلى 100%، والإفراج عن المصدات التحوطية الرأسمالية عند 2.5%، وتخفيف حدود القروض إلى القيمة لقروض الاستثمار العقاري في المناطق السكنية، وأيضاً تقليل وزن مخاطر الائتمان للقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%، لاسيما في السماح للعملاء المتضررين من أزمة كورونا بعدم سداد أقساط القروض لفترة 6 أشهر دون أي غرامات.
توقع التقرير بتعرض ربحية البنوك للضغوط
بسبب التحديات الاقتصادية وتراجع صافي الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول، ولن يسمح للبنوك التي قررت الاستفادة من المصدرات الرأسمالية التحوطية بدفع توزيعات أرباح وفقاً لتوصيات لجنة بازل، بينما توقع التقرير باستقرار مستويات السيولة للبنوك في عام 2020.
والتدابير الصادرة من البنك المركزي ما هوي إلا إتاحة سيولة إضافية للبنوك وتسهيلات تمكنها من تقديم الائتمان المطلوب للأفراد والمؤسسات المتضررة، وعدم تحول مشكلات السيولة قصيرة الأجل إلى مشكلة ملاءة مالية. وتجاوز هذه الفترة من قبل البنوك المحلية سوف يتيح لهم فرصة في تقديم التمويل اللازم لإستعادة النشاط الاقتصادي في المستقبل في حال بداية التعافي الاقتصادي.