"الشال": الإدارة الجديدة مطالبة بعلاج الخلل المحتمل بميزان العمالة

علاج الخلل يتطلب التزامن مع إصلاح هيكل الاقتصاد وضمان استدامة المالية

مشروع النهوض الاقتصادي والمالي لن يتحقق ما لم يسبقه قناعة أن البلد هو الوحيد الدائم

443 ألف مواطن في سوق العمل %84 بالحكومة ... و783 ألف قادم للعمل خلال عقدين

تناول تقرير الشال الاسبوعي ميزان العمالة المواطنة، معتمدا على آخر نشرة فيها تفاصيل حول السكان، حيث ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء بأن عدد المواطنين قد بلغ في نهاية عام 2022 نحو 1.517 مليون مواطن، ضمنهم نحو 783 ألف نسمة ضمن الفئة العمرية ما بين أدنى من سنة واحدة و24 سنة، ذلك يعني أن نحو 51.6 % من مجموع المواطنين قادم إلى سوق العمل خلال 24 سنة، ومعظمهم قادم خلال 15 سنة.
ويبلغ عدد المواطنين في سوق العمل حالياً نحو 443 ألف مواطن، أي أن القادمين إلى سوق العمل نحو 1.8 ضعف الموجودين فيه حالياً، وإن استمر اعتماد الاقتصاد في توليده بنحو 70% على القطاع العام، والموازنة العامة تعتمد بنسبة 90% في تمويلها على إيرادات النفط، والعاملين من المواطنين في الحكومة نسبتهم حالياً 83.8%، وأكثر من نصفهم بطالة مقنعة، في زمن تنحسر فيه أهمية النفط، فمن المؤكد أن ثقل البطالة المقنعة للشباب سوف يتحول إلى كفة البطالة السافرة والمتزايدة بشكل متسارع. وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد نشرت أرقام المتعطلين عن العمل في يونيو 2022، وكانت نسبة المتعطلين من الشباب ضمنها 76.4%. ذلك يفترض أن يرتقي بأولوية علاج الخلل المحتمل في ميزان العمالة إلى أولى أولويات الإدارة العامة الجديدة، حكومة ومجلس أمة، وميزان العمالة وإن كان الأخطر ونتائج خلل توازنه تؤثر حالاً، إلاّ أن التعامل معه لا يحدث منفرداً، فالتوظيف الاصطناعي قد يجمد ظهور خلله على المدى القصير، ولكنه يؤدي إلى نتائج أسوأ على المدى المتوسط وكارثية على المدى الطويل. والتعامل معه لابد وأن يحدث ضمن التعامل مع مصفوفة من الأهداف تتبادل التأثير بين بعضها البعض، فهو لن يتوازن ما لم يتزامن مع إصلاح خلل هيكل الاقتصاد، وما لم يتم ضمان استدامة المالية العامة، أو بمعنى آخر، مشروع إصلاح نهوض اقتصادي مالي. ذلك لن يتحقق بتبني عنوانين، مثل "تنويع مصادر الدخل" ما لم يسبقه قناعة بأن البلد هو الوحيد الدائم، وبأن استدامته مستحيلة حال استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية، وأن مصير من لا يشارك معظمهم في سلطة اتخاذ القرار حالياً، أمانة مقدسة في رقاب أصحاب القرار.


تنويع مصادر الدخل في الكويت الأعلى اعتمادا على النفط في العالم لا يتعدى يافطة أو شعاراً

وعرج الشال لمحور مهم عن النفط والمستقبل قائلا لابد من البدء بالتحذير من أن معظم السيناريوهات التي تتحدث عن مستقبل النفط على المدى البعيد فيها جرعة سياسية عالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ثابت تاريخياً هامش الخطأ الكبير فيها بسبب ضعف القدرة على التنبؤ بمنظومة متغيرات مؤثرة معقدة، من ضمنها التطورات السياسية والتقنية والاقتصادية.
ولكن، ذلك لا يلغي أهميتها، فقد يتحقق ما هو أسوأ، لذلك، على الدول التي يرتفع مستوى الاعتماد على النفط فيها، أن تعمل على التحوط من أسوأ سيناريو، وسوف تكون في حال أفضل لو لم يتحقق.
وذكرنا في تقارير سابقة وفي فقرة في تقريرنا الحالي أن الاعتماد طاغ على النفط في الكويت، ويشير أحد السيناريوهات في نشرة لبريتش بتروليوم BP الصادرة في 30/01/2023، إلى أن استهلاك النفط البالغ حالياً نحو 100 مليون برميل يومياً، سوف ينخفض إلى نحو 75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. ليس ذلك هو كل الأثر، فالانخفاض في الاستهلاك عامل ضاغط على الأسعار ناتج عن توفر فائض في السوق، فإن فقد الاستهلاك 25% من حجمه، قد يكون الانخفاض في الأسعار أعلى.
ومبررات ذلك الانخفاض في تقديرهم سوف تأتي من انخفاض الاستهلاك في قطاع النقل وسيارات الركاب تحديداً، ومعظم ذلك الخفض سوف يتحقق في الدول المتقدمة الحريصة على خفض الانبعاث الكربوني. وبينما قد يستقر الاستهلاك، أو حتى يزيد قليلاً في الاقتصادات الناشئة، وربما ترتفع حصتها في الطلب على النفط من 55% في عام 2021 إلى 70% في عام 2050، إلا أن الطلب الكلي على النفط سوف ينخفض لعدة عوامل.
وسيناريوهات مستقبل النفط متعددة وطويلة، وليس مكانها تقريرنا، ما أردناه فقط هو الإشارة إلى أن الخلاف بات حول مقدار الضغوط والمدى الزمني الذي قد يستغرقه سيناريو ضعف سوق النفط، وليس حتمية ضعفه، وما دمنا في بلد الاعتماد الأعلى على النفط في العالم، وفي بلد لا زال تنويع مصادر الدخل لا يتعدى يافطة أو شعار، أردنا دعم سيناريو الخلل الخطر المحتمل في ميزان العمالة بتحذير قد يساهم بإعادة الوعي للتحوط المبكر في تداعياته.