"الشال": الاستدامة الاقتصادية المُعلنة في خطط التنمية لم تتحقق

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: أزمة التعليم والناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 2020، ثم أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية خلال شهر مايو 2021، لافتا الى ان الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقاما عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2020، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو إنكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح إختلالات الاقتصاد الهيكلية.
وتقد تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- بأن إنكماشاً بحدود -8.9% قد تحقق ما بين عام 2019 وعام 2020، والنمو السالب جاء نتيجة تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو -8.9%، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود -8.8%. وعند الأداء خلال ربع السنة، فتقدر بأن نمواً سالباً بحدود -11.2% قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020، والنمو السالب ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020، جاء معظمه نتيجة تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو -14.5%، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود -7.4%، بينما حقق نمواً موجباً وبحدود 4.7% ما بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2020 بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 7.5% وتوسع القطاع النفطي بنحو 2.1%.
ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الإستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل - المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء. والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.1% في الربع الرابع من عام 2019 وأصبحت 51.1% في الربع الرابع من عام 2020، ليس لتفوق نمو القطاعات غير النفطية، وإنما لتدهور أسعار النفط وانخفاض مستوى انتاجه. أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الرابع من عام 2020 بلغت 48.9%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وإنفاق حكومي وليس بتطور صناعاته. وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 12.1%، ولاعلاقة للقطاع بأي نهج تنموي.