"الشال": "البورصة" بحاجة إلى غربلة الشركات المدرجة

اكد تقرير الشال الأسبوعي أن "هيئة أسواق المال" و"البورصة" و"المقاصة" واصلت جهود تحقيق نجاح متصل في توفيق أوضاعها وفق متطلبات الأسواق الناشئة، وتمت ترقية بورصة الكويت إلى مصاف تلك الأسواق، سابقاً على مؤشرَي FTSE Russell"" و "Standard & Poor’s" وحديثاً على مؤشر MSCI. وما بين شهر مايو الفائت وشهر ديسمبر الجاري، استطاعت البورصة وشريكيها الإيفاء بآخر متطلبين لمؤشر MSCI كما وعدوا وقبل الموعد المحدد، وبحلول شهر مايو 2020 سوف تستقبل البورصة استثمارات غير مباشرة جديدة بحدود 3.5 مليار دولار.
وأوضح أن الأهمية ليست للمبلغ المحتمل استثماره في البورصة، فالمبلغ لا يتعدى 2.94% من قيمتها الرأسمالية الحالية، كما وليس لدى الكويت شحة في مستثمرين يملكون فائض سيولة، الأهمية تأتي من الارتقاء بمستوى التنظيم والشفافية، وتأتي من دعم مستوى ثقة ظل لفترة طويلة مفقود منذ أزمة عام 2008 وحتى أولى ترقيات البورصة.
وبين التقرير أن الحاجة إلى الثقة ليست لشركات السوق الأول التي تمتع بمستوى ثقة مرتفع ترجحه حصولها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الفائت على 80.9% من كل سيولة البورصة، ومعها حققت مكاسب مرتفعة لأسعارها حيث كسب مؤشر السوق الأول نحو 31.5%.
الحاجة إلى الثقة هي في احتمال امتدادها لتشمل شركات السوق الرئيسي التي لم تحصل منذ بداية العام الجاري حتى 26 ديسمبر الجاري سوى على 19.1% من سيولة البورصة، تلك الشحة في السيولة خصت نحو 50% من الشركات المدرجة بنحو 1.1% من سيولة البورصة. وليس المطلوب هو الدعوة لضخ سيولة اصطناعية لأي شركة مما يرتقي بمستوى المخاطر، ولكن لأن أكثر من نصف الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمتها الدفترية يراوح ما بين 30%-80% بالمقارنة بقيمها السوقية، كثير يعتبر فرصة استثمارية واعدة.
وأكد الشال أن الجهات الثلاث المسؤولة عن البورصة بحاجة إلى أن تكمل جهودها بالاستمرار في عملية الغربلة للشركات المدرجة، ونعتقد أن هناك ثلاث خطوات مستحقة لمزيد من الارتقاء. الخطوة الأولى، هي في المزيد من التدقيق على البيانات المالية لتلك الشركات من أجل التحقق فيما إذا كانت قيمة أسهمها الدفترية قريبة من قيمتها العادلة. الإجراء الثاني هو في عدم التخوف من انسحاب شركات مدرجة، فالغرض من الإدراج هو تحقيق مستوى مقبول لسيولة السهم، وما لم يتحقق ذلك يتحول الإدراج إلى عبء مالي على الشركة، وإلى فائض معروض غير مرغوب للبورصة، والمطلوب هنا هو تشجيع الشركات الراغبة في الانسحاب على المضي في قرارها.
وأفاد أن الإجراء الثالث، هو في تشجيع تأسيس صناديق عامة أو خاصة غرضها الإفادة لما يتيحه الضغط على أسعار شركات مدرجة بشراء حصص سيطرة فيها وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وفي ذلك مصلحة للبورصة بالحد من المعروض والارتقاء بالنوعية، ومصلحة للمستثمر لأنها استثمارات مربحة تحتاج لبعض المال وبعض الصبر وبعض الجهد.